بمفهومه الحديث تعتبر فاعلة (على الأقل نظريًا) في الحد من الفقر وضمان الحد الأدنى للمعيشة لكل أفراد الدولة. و تستهدف هذه الورقة البحث بشكل رئيسي في المدخل الأول (علمًا أن المداخل الثلاثة المشار إليها ليست خيارات متاحة وإنما هي تكمّل بعضها بعضًا) ، لهذا نحاول التعرف على السياسة المالية التي هي من اختصاص الدولة دون غيرها، وضوابطها الشرعية ودورها في الحد من الفقر، وقبل ذلك لا بأس التذكير بمفهوم الدولة والمجتمع والحكومة. أ - مفهوم الدولة: الدولة مصطلح سياسي يعبّر عن مدلول ذو معنى واسع. إنّ التعرف عن طبيعة الدولة يتم عن طريق الوعي بالفرق بين المجتمع والدولة والحكومة ب - المجتمع: هو مجموعة إنسانية أي مجموعة من الأفراد تعيش على إقليم معين، تقوم بينها علاقات متبادلة تدور حول العمل على أساس التعاون وتقسيم العمل. فالمجتمع إذن لا يتمثل في مجموعة الأفراد فقط وإنما كذلك في مجموع العلاقات التي تقوم بينهم والتي تحدّد موقف كل منهم اتجاه الآخر. جـ- الدولة: هي شكل من أشكال التنظيم، فهي التنظيم الذي يحدّد العلاقة بين الفئات أو الطبقات الاجتماعية الحاكمة والطبقات الاجتماعية المحكومة، وهو تنظيم ظهر مع بداية التناقص بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، متضمنا تركيب الدولة ووظائفها يضاف إلى ذلك أنّ الإنتاج في المجتمعات الزراعية التي تعتمد على الري يستلزم السيطرة على الأنهار وشق القنوات لتنظيم استخدام المياه إلى غير ذلك من الأشكال الكبيرة التي يعجز الأفراد عن القيام بها، الأمر الذي يدفع إلى وجود سلطة مركزية منظمة تتولى القيام بهذه الأشغال الكبيرة ويخلق بالتالي وظيفة اقتصادية تقوم بها الدولة. الحكومة: فهي المحسوس العضوي الذي يمارس وظائف الدولة في مجتمع معين محدّد تاريخيا في فترة معينة ومن ثم فهي تتمثل في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. ثانبًا: مفهوم السياسة المالية وتطورها 1 - تعريف السياسة المالية: اشتق مصطلح السياسة المالية أساسًا من الكلمة الفرنسية"Fisc"وتعني حافظة النقود أو الخزانة و يراد بالسياسة المالية في معناها الأصلي كل من المالية العامة وميزانية الدولة، وتعزز استخدام هذا المصطلح الأكاديمي على نطاق واسع بنشر كتاب"السياسة المالية ودورات الأعمال"للبروفيسور Alain. H. HANSEN . ويعكس مفهوم السياسة المالية تطلعات وأهداف المجتمع الذي تعمل فيه، فقد استهدف المجتمع قديمًا إشباع الحاجات العامة وتمويلها من موارد الموازنة العامة ومن ثمَّ ركز الاقتصاديون جُل اهتمامهم على مبادئ الموازنة العامة وضمان توازنها، ولما كان اختيار الحاجات العامة المطلوب إشباعها يتطلب من المسؤولين اتخاذ قرارات، وأن هذه الأخيرة قد تحدث آثارًا متعارضة أحيانًا فتثير مشكلة كيفية التوفيق بين هذه الأهداف المتعارضة وتحقيق فعاليتها على نحو مرغوب، وفي ضوء تلك التوفيقات والتوازنات يتكون أساس ومفهوم السياسة المالية. يزخر الفكر المالي بتعريفات مختلفة لمفهوم السياسة المالية نسوق بعضها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. - فنعرف السياسة المالية بأنَّها مجموعة السياسات المتعلقة