الإشتراك في تحسين البيئة القانونية للقطاع في الوطن العربي منها الشبكة العربية للتمويل الأصغر و منظمة سيجاب التي تنظم أثناء المؤتمر السنوي منتدي السياسات و تسعي الي اشراك ممثلي البنوك المركزية العربية و ممثلي وزارات المالية العربية.

إن الأطر التشريعية لصناعة التمويل الأصغر في البلدان العربية تحتاج لكثير من البناء و الإصلاحات و أعتقد أننا نسير بخطى مقبولة للعمل علي تلك الإصلاحات فأتصور أننا في خلال ثلاث سنوات علي الأكثر سوف يطبق قانون خاص بمزاولة التمويل الأصغر في أغلب الدول العربية.

و عن دور البنوك التجارية فلقد جاء بتقرير الاقليمي و الذي أصدرتة شبكة سنابل أنه تشير مقاييس الأداء المقارن لعام 2009 أن البنوك المحلية) التجارية) في الدول العربية تلعب دورًا مهمًا في قطاع التمويل الأصغر حيث تمول 70 % من أنشطتة و مع ذلك مازال نقص التمويل عائقًا يحول دون التوسع في محافظ القروض بالمؤسسات خاصة المؤسسات المتوسطة و الصغيرة ومن المتوقع أن يلعب التوسع في مصادر التمويل بإضافة الديون شبه التجارية دورًا حاسمًا في المستقبل.

و أتصور أن علي البنوك التجارية الإنخراط أكثر في سوق التمويل الأصغر سواء بزيادة التمويلات الموجهة لمؤسسات التمويل الأصغر أو عن مشاركتها المباشرة في إقراض العملاء عن طريق أن يكون لكل بنك كيان مؤسسي يقدم خدمات التمويل الأصغر للعملاء الذين لا يستطيعون الحصول علي تمويل من الجهات المصرفية الرسمية سواء كان هذا الكيان سوف يأخذ شكل شركات تابعة لة أو إدارات ضمن إداراته أو أي شكل يناسب الواقع التشريعي في كل بلد من البلدان العربية.

أما عن دور رجال الأعمال و المستثمرين الإجتماعيين العرب فلقد تضمنت مقالة لي من قبل بعنوان صناعة التمويل الأصغر و جذب رؤوس الأموال العربية الخاصة دعوة لكل رجل أعمال يريد أن يستثمر لتخفيف معاناة الفقراء بأن يقوم بالإستثمار في مجال التمويل الأصغر موضحًا ما جاء بتقرير ميكس 2010 أن القطاع هو قطاع واعد يحقق متوسط معدلات عوائد عالية حيث يحقق القطاع 4.3% كمتوسط عائدات علي الموجودات و يحقق عوائد علي المحافظ بنسبة 25% كما أنه يحقق معدلات شطب أقل ما يكون علي مستوي الصناعة في العالم حيث و تمثل 0.28%.