وبنكًا ومؤخرًا بجائزة أفضل ابتكار في منتجات التمويل الأصغر في العالم وذلك على هامش القمة العالمية السادسة لإنجازات التمويل الأصغر.

الهدف الآن من شقين .. الشق الأول تركيز مقومات النجاح في البنوك القائمة، والهدف الآخر الاستمرار في التوسع وتأسيس بنوك في الدول التي اقتنعت، ولديها استعداد للتجاوب مع متطلبات أجفند، وتحسين بيئاتها القانونية. ))

و تعقيبًا علي ما قالة الاستاذ ناصر فإن في أعتقادي الشخصي أن الأرقام التي حققتها بنوك الفقراء في الوطن العربي مازالت صغيرة إذا ما قورنت بمقدار حجم الطلب و مقدار فجوات التغطية للصناعة في الوطن العربي حيث وضحت في مقال سابق لي بعنوان العرب يحتاجون الي 213 بنكًا جديدًا للفقراء فهل من مستثمر (مشمر) ؟ قائلًا (( ان فجوة التغطية في صناعة التمويل الأصغر العربية تقدر بحوالي 19 مليون عميل محتمل قادر علي الحصول علي خدمات التمويل الأصغر و غير مخدوم مما يستلزم ضخ 16.6 مليار دولار أمريكي في محفظة القروض الإجمالية و بحسب تقديرات التقرير العربي الإقليمي للتمويل الأصغر فإن متوسط عدد المقترضين للمنشآت الأكثر إنتشارًا في الوطن العربي لعام 2009 هو 89 ألف عميل(و بإفتراض أن بنوك الفقر الجديدة سوف تحقق نفس إنتشار المؤسسات الأكثر إنتشارًا علي المستوي العربي) فإننا نحتاج في مصر الي 54 بنك جديد للفقراء/ مؤسسة تمويل أصغر حيث ان فجوة التغطية في مصر تقدر بحوالي 4.8 مليون عميل و نحتاج في السودان 47 بنك جديد للفقراء حيث ان فجوة التغطية في السودان تقدر بحوالي 4.2 مليون عميل و نحتاج في اليمن 27 بنك جديد للفقراء جديد حيث ان فجوة التغطية في اليمن تقدر بحوالي 2.4 مليون عميل و نحتاج في الوطن العربي ككل الي 213 بنك جديد للفقراء. ))

و عن دور الحكومات و المؤسسات الرسمية في دعم الصناعة قد بينت في سلسلة مقالات سابقة بعنوان الأطر التشريعية للتمويل الأصغر في البلدان العربية أن البيئات التشريعية في البلدان العربية من أهم المعوقات التي تقابل الصناعة و علي العموم أري أننا في البلدان العربية أصبحنا الآن في عملية حراك مستمرة لإصلاح البيئة التنظيمية و التشريعية للقطاع حيث أننا نجد حكومات الدول العربية المختلفة تتخذ القرارات لدعم الصناعة فلقد نمت الصناعة في الوطن العربي و إستطاعت أن تلفت إليها أنظار تلك الحكومات فتم وضع قانون خاص بالتمويل الأصغر في سوريا و اليمن و قام البنك السوداني المركزي بإصدار عده لوائح تظيمية للصناعة و كذلك الحال في فلسطين و في مصر و في تونس تم مؤخرًا عقد مؤتمر لمناقشة أهمية حاجة القطاع التونسي الي إصدار قانون جديد خاص بالتمويل الأصغر كما تعمل عدة منظمات علي