مناخ الاستثمار في الدول العربية

أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2003 م الماضي. يمثل التقرير المسح السنوي التاسع عشر لمناخ الاستثمار في الدول العربية. وشهد تقرير مناخ الاستثمار للعام الماضي 2003 م تطورًا في العرض والتحليل من خلال تقرير متكامل يستعرض المكونات السابقة مع إضافة مكونات جديدة تعكس المستجدات المتسارعة استنادًا إلى البيانات التي توافرت للمؤسسة من جهات الاتصال الرسمية في الدول العربية وتقارير مراكز البحوث والمؤسسات الإقليمية والدولية.

وقد تبين من رصد التقرير جوانب تحسن في مناخ الاستثمار في الدول العربية ككل خلال عام 2003 م، إذ ارتفع المؤشر المركب لمكون المؤشرات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية للعام الثالث على التوالي إلى 01،1% مقارنة مع 9،0% عام 2002 م و 7،0% عام 2001 م، ولكنه ما زال منخفضًا عن أعلى مستوى بلغه عام 2000 م وهو 2،1%. ويعزى التحسن في مناخ الاستثمار بوجه عام إلى ارتفاع العوائد البترولية للدول العربية المصدرة للبترول بتأثير تحسن أسعار البترول خلال العام الماضي وانعكاس ذلك إيجابيًا على الإيرادات ووضع المالية العامة مما دعم برامج الإصلاح الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الدول العربية وانعكس ذلك على تحسن الموشر الفرعي لمكون التوازن الداخلي (نسبة عجز-فائض الموازنة للناتج المحلي الإجمالي) الذي شهد تحسنًا في 14 دولة عربية مقابل تراجع في 4 دول عربية. بينما شهد التوازن الخارجي (نسبة عجز-فائض الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي) تحسنًا في 12 دولة مقابل تراجع في 6 دول عربية، وشهد معدل التضخم انخفاضًا في 5 دول عربية مقابل ارتفاعه في 13 دولة عربية وإن كان ذلك ما دون معدل تضخم 7% (ما عدا في دولتين عربيتين) .

وقد ارتفع إجمالي الاستثمارات العربية البينية الخاصة المرخص لها، والتي دأبت المؤسسة على رصدها في إطار قاعدة بيانات الاستثمارات العربية البينية، نهاية العام 2003 م بزيادة نسبتها 8،27% لست عشرة دولة عربية مضيفة للاستثمار توافرت عنها البيانات، إذ بلغت تقديريًا نحو 7،3 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 9،2 مليار دولار أمريكي عام 2002 م.

وسجلت الاستثمارات العربية البينية زيادة في ست دول عربية مضيفة (الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجزائر، مصر، لبنان، المغرب) ، فيما تراجعت في ثمان دول عربية مضيفة (الأردن، تونس المملكة العربية السعودية، السودان، سوريا، قطر، وليبيا، اليمن) . وبذلك بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية الخاصة المرخص لها خلال الفترة من 1985 - 2003 م حوالي 01،30 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 3،26 مليار دولار حتى نهاية عام 2002 م وبمتوسط معدل تدفق سنوي حول 7،1 مليار دولار أمريكي.

وعلى المستوى القطاعي تركزت الاستثمارات العربية البينية في قطاع الخدمات، إذ استحوذ، في المتوسط، على أكثر من نصف هذه الاستثمارات، تلاه قطاع الصناعة بحوالي الربع ثم القطاعات الأخرى التي لم تحدد من المصدر بما يزيد على العشر، ثم قطاع الزراعة بأقل من العشر.

أما فيما يتعلق بالدول العربية المصدرة للاستثمارات البينية خلال العام الماضي 2003 م، فقد تصدرت المملكة العربية السعودية المجموعة بحوالي 4،1 مليار دولار أمريكي بما نسبته 5،36% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة إلى إحدى عشرة دولة عربية، جاءت بعدها الإمارات العربية المتحدة بحوالي 843 مليون دولار أمريكي وحصة 6،22% إلى ثمان دول عربية، والكويت بحوالي 08،651 مليون دولار أمريكي وحصة 5،17% إلى ست دول عربية، والأردن بحوالي 74،397 مليون دولار أمريكي وحصة 7،10% إلى سبع دول عربية، ولبنان بحوالي 79،130 مليون دولار أمريكي وحصة 5،3% إلى ست دول عربية، ومصر بحوالي 01،126 مليون دولار أمريكي وحصة 4،3% إلى خمس دول عربية. وقد شكلت حصة هذه الدول الست ما نسبته 2،94% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة.

وتقدر البيانات الأولية أن تكون الدول العربية قد استقطبت حوالي 5،6 مليار دولار أمريكي من