بأداء البنك الإسلامي الأردني بناءً على الدالة المقدّرة، وبالتالي لا يمكن مقارنة أداء البنك الإسلامي الأردني وأداء المصارف التقليدية في المستقبل.

ثالث عشر: ملخص النتائج:

توصلت الدراسة إلى أنه لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين أداء المصارف الإسلامية ومعدل أداء المصارف التقليدية باستخدام نسب الربحية والنشاط والسوق، باستثناء نسبة توظيف الموارد التي اعتبرت نسبة نشاط، ونسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية التي اعتبرت نسبة سوق. حيث أظهرت النتائج وجود فروقات ذات دلالة احصائية لهذه النسب، ففي نسبة توظيف الموارد كان أداء المصارف الإسلامية أفضل من أداء المصارف التقليدية، أما نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية فقد كان أداء المصارف التقليدية أفضل من أداء المصارف الإسلامية. أما نسب السيولة والتي مثلتها نسبة السيولة السريعة فقد أظهرت النتائج أيضًا وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين أداء المصارف الإسلامية والتقليدية، حيث كان أداء المصارف التقليدية من ناحية السيولة السريعة أفضل من المصارف الإسلامية. على الرغم من أن الواقع يظهر أن جميع المصارف الأردنية تعاني من زيادة نسبة السيولة السريعة لديها، نتيجة لقوانين البنك المركزي الأردني الذي يحدد تلك النسبة، سواء أكانت تلك المصارف الإسلامية أم تقليدية.

أما بخصوص انخفاض نسبة السيولة وارتفاع نسبة توظيف الموارد للمصارف الإسلامية فقد برر بارتفاع استثمارات المصارف الإسلامية من أجل توظيف مواردها مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السيولة السريعة لديهم. أما نسبة القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية فقد برر انخفاضها للمصارف الإسلامية نتيجة لانخفاض القيمة السوقية للسهم في السوق المالي، وقد عزى ذلك الانخفاض إلى ارتفاع عدد المستثمرين الذين يشككون بأداء المصارف الإسلامية وقدرتها على المنافسة جنبًا إلى جنب مع المصارف التقليدية.

وعند استخدام الدالة المقدرة للتنبؤ بأداء البنك الإسلامي ومقارنتها مع أداء المصارف التقليدية، أظهرت النتائج أنه من المتوقع أن يكون أداء البنك الإسلامي الأردني باستخدام كل من نسبة القيمة الدفترية، ونسبة العائد على السهم، ونسبة العائد على حقوق الملكية،