أولًا: عرض وتحليل هذه العناصر، ثم بيان الحكم الشرعي لها بالقبول أو الرفض في ضوء أحكام فقه الزكاة.

ثانيًا: مقارنة نتيجة إضافة العنصر في النظام السعودى بنتيجة المعالجة الزكوية لذات العنصر في طريقة صافي رأس المال العامل، وذلك حتى تتأكد صحة أو عدم صحة المعالجة الزكوية للعنصر في النظام السعودى.

ثالثًا: تقويم المعالجة الزكوية للعنصر - متى كان في حاجة إلى ذلك-، وذلك في ضوء أحكام فقه الزكاة، وكذا الطريقة الشرعية لقياس وعائها.

وقد تطلب منهج البحث عدم الفصل بين الاجراءات السابقة عند تناول كل عنصر من العناصر الداخلة في وعاء الزكاة. ولذا، فقد تم تناول هذه الإجراءات بشكل متداخل غير أنه متكامل، وذلك بالنسبة لكل عنصر على حده.

وتتمثل العناصر التي نص النظام السعودي على اضافتها إلى وعاء زكاة عروض التجارة في العناصر التالية:

أولًا: رأس المال المدفوع في أول العام.

ثانيًا: صافي الربح السنوى في نهاية العام.

ثالثًا: الأرباح المرحلة من سنوات سابقة.

رابعًا: الاحتياطيات والمخصصات.

خامسًا: الأرباح تحت التوزيع.

سادسًا: رصيد الحساب الجارى الدائن لصاحب المنشأة في أول العام.

سابعًا: الديون لغرض التوسعات الرأسمالية.

ثامنًا: المبالغ المحصلة عن بضائع تحت التسليم.

تاسعًا: الديون لدى الغير.

عاشرًا: الودائع لأجل.

حادى عشر: الاعانات الحكومية.

ومن ثم، تكون هذه العناصر هي محل التحليل والتقويم، وذلك على النحو التالي:

أولًا: رأس المال المدفوع في أول العام

يشتمل وعاء زكاة عروض التجارة في النظام (القانون) السعودي على رصيد حساب رأس المال المدفوع في أول العام (4) .