الوصف ... النوع ... الملفات

اسم الملف

الرجوع إلى صفحة الأبحاث

يتكون نشاط البنوك التجارية المتعلق بالبنود التي ? تتضمنها الميزانية العمومية،

(البنود خارج الميزانية العمومية) من مجموعتين. تشتمل المجموعة ا?ولى على

خطابات ا?عتماد، وا?وراق التجارية المقبولة، والضمانات. وتتضمن المجموعة

الثانية على التزامات تتعلق بأسعار الفائدة، وأسعار تبادل العم?ت، والتزامات

منح ا?ئتمان. وعادة تقوم البنوك التجارية بتقديم تلك الخدمات لعم?ئها الذين

يتصفون بس?مة مراكزهم المالية. وفي أحيان كثيرة تطلب البنوك من المستفيدين

من تلك الخدمات بعض الضمانات المالية، مثل رهن بعض ا?صول. وفي ظلتأثير أنشطة البنود خارج الميزانية العمومية في كفاءة البنوك التجارية الكويتية 37 ?

عدم وجود شروط دولية حازمة تنظم حدود استغ?ل البنوك التجارية للبنود

خارج الميزانية، أي قبل صدور متطلبات بازل المتعلقة بكفاية رأس المال والتي

بدأ في تطبيقها مع نهاية عام 1990، تناما استخدام البنوك التجارية العالمية لذلك

المورد بشكل كبير. فعلى سبيل المثال ? الحصر، بلغ إجمالي التعام?ت

المصرفية للبنود خارج الميزانية في الو?يات المتحدة ا?مريكية خـ?ل عام

1989، حوالي 5,700 مليار دو?ر أمريكي، بينما كانت التعام?ت المصرفية

التي تتضمنها بنود الميزانية العمومية خ?ل نفس الفترة في حدود 3,200 مليار

دو?ر أمريكي

وعلى المستوى المحلي عانى القطاع المصرفي من هزات مالية كادت أن

تقضي عليه لو? الدعم المالي الكبير من قبل الحكومة. ومن أبرز تلك الهزات ما

يعرف بأزمة المناخ خ?ل عام 1982، الناجمة أساسا من انهيار أسعار ا?وراق

المالية في السوق غير الرسمي. إضافة لذلك، تسبب الغزو العراقي على دولة

الكويت في الثاني من أغسطس من عام 1990 في تدمير ونهب المؤسسات والبنية

ا?ساسية للدولة. وقد أدى كل ذلك إلى تردي ا?وضاع المالية للقطاع المصرفي في

دولة الكويت، وبروز ما يسمى بمشكلة المديونيات الصعبة. وتتمثل تلك المشكلة في

عجز العديد من المؤسسات وا?فراد عن سداد ما عليهم من التزامات مالية، وانهيار

قيمة ا?صول المرتبطة بتلك المشكلة. وقد بلغت قيمة الديون الصعبة نحو 6,7

مليار دينار كويتي

، وهي بالتالي تعادل حوالي (?74) من الناتج المحلي ا?جمالي

البالغ نحو 9,1 مليار دينار كويتي في نهاية عام 1999