على السداد حتى القادرون منهم على السداد ليست في مصلحتهم سداد القروض في ظل انخفاض أسعار المنازل وبذلك آلت ملكية العقارات للبنوك. [1]

أما على مستوى البنوك والمؤسسات التمويلية ألأخرى: [2]

1 -تبيع البنوك القروض العقارية كسندات لمستثمرين ليضاعف إيراداته (توريق بضمان العقارات) ، حيث يستفيد من فوائد القرض التي يسددها المقترض، وبعد بيعه السندات يحقق دخلا إضافيًا بالعمولات والرسوم.

2 -يستفيد المستثمرون من فوائد السندات التي اشتروها.

3 -يرهن المستثمرون سنداتهم ولإضافة مزيد من الطمأنينة يقومون بالتأمين عليها لدى شركات تأمين ضمانًا لدينهم.

4 -ثم سرعان ما يقوم المستثمرون برهن سنداتهم) إعادة توريق) ليحصلوا على قرض جديد وسيولة جديدة.

بالعودة إلى النتيجة المحتملة لسلوك الأفراد السابق عرضها، وهي إفلاسهم واضطرارهم لبيع عقاراتهم فإن زيادة عرض العقارات المعدة للبيع يؤدي لانخفاض أسواقها واحتمال دخولها مرحلة الكساد ,إثر ذلك تفقد السندات قيمتها ولا تجد البنوك السيولة اللازمة لمواجهة طلبات عملائها ولا تستطيع بيع العقارات المرهونة لديها.

أما على المستوى القومى والعالمى فيتلخص بالآتي:

1 -إفلاس البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار.

2 -قبض التأمين من شركات التأمين جراء التأمين على السندات.

3 -إفلاس شركات التأمين.

4 -عندئذ تسعى المصارف إلى الإحجام عن الإقراض بعرقلته بشروط تصعب منحه.

5 -الأمر الذي يضغط على سيولة الشركات الصناعية وغيرها من الأنشطة الإنتاجية ... لإتمام أعمالها.

6 -بعد ذلك تظهر بوادر كساد كبير.

7 -فتقوم الحكومات بزيادة سيولة السوق بضخ كميات هائلة لإنعاشه.

(1) ) توماس, سويل: الاقتصاد التطبيقى, كلمات عربية للترجمة والنشر, القاهرة,2010,ص 123.

(2) ) قنطجى, سامر مظهر: ضوابط الاقتصاد الإسلامى في معالجة الأزمات المالية العالمية ,مرجع سابق, ص 28.