أو لاحقة بحيث يعد هذا الخيار تابعا أو ملحقا أو مرتبطا بها ولو لم يكن هذا الارتباط صريحا.

ومثاله أن يشتري زيد من عمرو خيار شراء (100) سهم من أسهم شركة معينة بثمن محدد في تاريخ محدد أو خلال مدة معلومة، مقابل ثمن لهذا الخيار مقداره (20) دولارا، فالمبيع هنا هو حق خيار الشراء بهذه القيود، والثمن هو 20 دولارا، وصاحب أو مشتري حق خيار الشراء يستعمل هذا الحق في التاريخ أو خلال المدة المتفق عليها إذا كان سعر السهم في السوق أعلى من الثمن المتفق عليه للأسهم في عقد الخيار فيحقق بذلك ربحا هو الفرق بين ثمن شراء السهم المتفق عليه في عقد شراء الخيار بالإضافة إلى ثمن أو رسوم الخيار وبين سعر السوق. أما إذا كان سعر السوق أقل من الثمن المتفق عليه في عقد الخيار بالإضافة إلى ثمن الخيار نفسه فإن صاحب حق خيار الشراء لن يستخدم هذا الحق، لأنه يرتب عليه خسارة، ويكتفي بخسارة ثمن حق الخيار.

وعقود شراء خيار الشراء و خيار البيع عقود باطلة شرعا بقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 63 (7/ 1) .

وقد يقال بأن الذي يعقده بائع حق الخيار ومشتريه الآن هو شراء حق الخيار نفسه بالثمن المتفق عليه، وهو عقد يترتب عليه أثره في الحال، فحق الخيار يثبت لمشتريه الآن، ويلزمه دفع الثمن لبائعه الآن فلا تأجيل للبدلين، ولكن المؤجل هو عقد بيع الأسهم بالثمن المتفق عليه. وقد برر المجمع قراره بقوله: (إن كان المعقود عليه ليس مالا ولا منفعة ولا حقا ماليا يجوز الإعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعا، وبما أن هذا العقود لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها) . ونحن وإن كنا نوافق قرار المجمع في القول