ب/- قلة عدد المستخدمين للأنترنت في الدول العربية و هذا ما وصلنا إليه من خلال المبحث الأول من الفصل الثاني في دراستنا هذه في دراسة حجم إستخدام و الإشتراك و التجارة الإلكترونية في الوطن العربي مقارنة بالعالم.
جـ/-عدم توفر عنصري السرية و الأمان: و نقص الثقة بالأطراف الأخرى المتعاملة في التجارة الإلكترونية و هذا يرجع إلى عدم تحكم العالم العربي في إستخدام تكنولوجيا الإتصال و شبكة الأنترنت.
د/- بطء شبكة الإتصالات: و هذا البطء يعيق المستخدمين و يضيع وقتهم و هذا المشكل يندرج أيضا في الصعوبات التي يواجهها العالم العربي في التحكم في شبكة الإتصالات و تكنولوجياتها.
هـ/- عدم كفاءة القوانين و القواعد المنظمة: فغياب القوانين و القواعد المنظمة و وجودها مع عدم كفاءتها ينقص الثقة في إستخدام الشبكة لغرض التجارة الإلكترونية.
و/- عدم وجود ضامن ثالث: نقصد هنا بالضامن الثالث هو العنصر الذي يضمن التعاملات التي تتم بين العارض و الطالب للسلعة أو الخدمة و يتمثل هذا الضامن في المؤسسات المصرفية و المالية و هذا راجع إلى تأخر هذه المؤسسات من ناحية إستخدام تكنولوجيات الإتصال.
ي/- قلة إستخدام بطاقات الإئتمان: إن إستخدام بطاقات الإئتمان في العالم العربي لم يلقى قبولا و ثقة شاملين و بالتالي قلة استخدامها و تفضيل العالم العربي وسائل الدفع التقليدية يعيق إستخدام التجارة الإلكترونية.
ة/- قلة عدد المواقع باللغة العربية: وهو سبب من أسباب عدم إتجاه العالم العربي إلى التجارة الإلكترونية و نحن نعلم واقع العالم العربي من الناحية التعليمية فبالتالي عدم وجود مواقع باللغة القومية يشكل عائقا بالأخص أمام المستهلك في القيام بالإطلاع على ما هو معروض على الشبكة إذا فرضنا أن الشركات تقوم باستخدام متخصصين يجيدون لغات أخرى غير اللغة العربية و بالتالي تتمكن الشركات من التعامل بسهولة لكن المستهلك لا يمكنه إلا الإعتماد على إمكانياته الخاصة.