5 -2 تشير النتائج التفصيلية بالبحث إلى الارتباط الواضح بين إمكانية رفع كفاءة سوق الأوراق المالية بدلالة معدل دوران الأسهم وبين محددات حوكمة الشركات التي كشف عنها تحليل الانحدار المتعدد.

6 -2 لم يحتل محددي طريقة الإفصاح المحاسبي والعدالة بمتغيراتهما الفرعية مكانة واضحة في تفسير عملية تنشيط سوق الأوراق المالية، على الرغم من احتلالهما مكانة أساسية ضمن مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات الدولية.

7 -2 ساهمت النتائج في تضييق الفجوة بين التنظير والتطبيق المحاسبي فيما يتعلق بأهمية تقييم الممارسات بشأن حوكمة الشركات، حيث كشف البحث عن وجود تأثير ملموس لبعض المحددات الفرعية داخل كل محدد رئيسي والتي لم تتعامل معها المنظمات والمؤسسات الدولية.

8 -2 أشار البحث في سياق نتائجه عن أهمية بناء رقم قياسي أو نموذج لدرجة الحوكمة المقبولة على مستوى كل دولة في إطار تشريعاتها وقواعد الإشراف والرقابة الخاصة بهيئات أسواق المال على وجه الخصوص، نظرًا لأهمية هذا الرقم القياسي في إجراء التقييم الموضوعي لمدى تطبيق محددات الحوكمة بالشركات بكل دولة.

في ضوء النتائج السابقة التي تم التوصل إليها، يوصي الباحث بضرورة:

1 -3 التزام الشركات وخاصة المساهمة سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة وسواء المتداول أو غير المتداول أوراقها المالية بمحددات حوكمة الشركات التي تعامل معها البحث وإدخالها ضمن نظم العمل بها للارتقاء بالأداء التشغيلي والنقدي والاستثماري من ناحية ولإعادة التوازن في حقوق أصحاب المصالح المتعارضة من ناحية أخرى.

2 -3 التزام جهات الإشراف والرقابة على الشركات بكل دولة ممثلة في هيئة سوق المال ومصلحة الشركات بإجراء تقييم دوري لمدى تطبيق محددات حوكمة الشركات على الواقع وطبقًا للرقم القياسي المقبول بالدولة.

3 -3 إعادة النظر في الممارسات المحاسبية الحالية الخاصة بالشفافية، والإفصاح بكل شركة تمهيدًا لتطوير النظم المحاسبية والإدارية للشركات بدلالة محددات الحوكمة المعلنة على المستويين الدولي والمحلي.