تؤكد النتائج المعروضة بالجدول السابق على ما يلي: -

1 -1 من خلال نتائج معامل الاختلاف يمكن ترتيب محددات الحوكمة الأكثر تطبيقًا بشركات عينة البحث وذلك على النحو الأتي: -

-احتل محدد الشفافية المرتبة الأولي في شركات العينة ذات نمط الملكية العائلية المصدرة (أو غير المصدرة) لشهادات الإيداع الدولية، في حين أنه إحتل المرتبة الأخيرة في شركات العينة ذات نمط الملكية لاتحاد العاملين يليها الشركات المخصخصة أكثر من 50 % يليها الشركات المملوكة بالكامل للدولة، ومن ثم فهناك فروق معنوية بين أنماط الملكية من حيث الشفافية بدرجة ثقة 99%.

-وجود تقارب بين أنماط الملكية من حيث محدد الإفصاح مما يعني عدم وجود فروق جوهرية بين أنماط الملكية بشركات عينة البحث من حيث هذا المحدد بدرجة ثقة 95%.

-احتل نمط ملكية الدولة المرتبة الأولى في محدد المحتوى المعلوماتي للإفصاح المحاسبي بينما احتل نمط الملكية لمستثمر رئيسي المرتبة الأخيرة من حيث هذا المحدد، مما يعني وجود فروق جوهرية بين أنماط الملكية من حيث محدد المحتوى المعلوماتي بدرجة ثقة 95%.

-احتل نمط الملكية في الشركات المملوكة لاتحاد العاملين والمملوكة لمستثمر رئيسي المرتبة الأولى من حيث محدد المراجعة في حين احتل نمط الملكية للشركات العائلية المصدرة لشهادات إيداع دولية المرتبة الأخيرة، مما يعني وجود اختلاف بين أنماط الملكية بشركات عينة البحث من حيث محدد المراجعة وبدون دلالة معنوية.

-احتل نمط ملكية الدولة المرتبة الأولى من حيث محدد الاستقلال بينما احتل نمط ملكية الشركات المخصخصة أكثر من 50 % المرتبة الأخيرة من حيث هذا المحدد، مما يعني وجود فروق جوهرية بين أنماط الملكية من حيث محدد الاستقلال بدرجة ثقة 99%.

-كان لنمط الملكية للشركات العائلية غير المصدرة لشهادات إيداع دولية المرتبة الأولى من حيث محدد العدالة في حين كان لنمط المكية للشركات العائلية المصدرة لهذه الشهادات المرتبة الأخيرة من حيث هذا المحدد، مما يعني وجود فروق جوهرية بين أنماط الملكية من حيث محدد العدالة بدرجة ثقة 95%.

-من حيث محدد الانضباط احتلت الشركات ذات نمط الملكية الكاملة للدولة والأخرى المخصخصة أقل من 50% أعلى مرتبة في حين كان المركز الأخير لنمط الملكية في الشركات العائلية المصدرة لشهادات إيداع دولية، مما يعني وجود فروق جوهرية بين أنماط الملكية من حيث محدد الانضباط بدرجة ثقة 95 %.