لقد أحدثت الشركات متعددة الجنسيات تبدلا حقيقا في الرأسمالية لجهة تدويل الإنتاج، والأسواق، ورأس المال، وإندماج مجالات الإنتاج الرأسمالي في المرحلة التنافسية, التي كانت تجد تجسيدها في رؤوس الأموال الخاصة بكل مجال. وتعبر الشركات متعددة الجنسيات عن إندماج الرأسمال المصرفي والصناعي في الر أسمال المالي, حين تقضي على إستقلال المجالات الثلاثة، عبردمجها جميعها في مركز قراراتها, من أجل إلغاء إحتفاظ الرأسمال التجاري بجزء من فائض القيمة, واستبدال العمل القاصر للتنظيم الذاتي للسوق, بالنسبة للإنتاج، بالآليات المخططة.

ولا بد من القول إن الإندماج الذي يتم بواسطة الشركات متعددة الجنسيات, والذي يؤدي إلى إلغاء الرأسمال التجاري, يعود الفضل في توضيحه نظريا إلى هيلفردنك. أما اليوم فيقدم لنا"ج.ب. دليله"تحليلا منظما, وبهذا الصدد يقول:"تبرز مشكلة الرأسمال التجاري بوضوح أكثر في النشاط الخارج Avalمن المشروع وعما في النشاط الداخلAmont إليه. فتقوم المشاريع الكبيرة بدمج الرأسمال الصناعي والتجاري: إنها تقوم بإنشاء شبكتها التسويقية الخاصة التي ترتبط وتنشد, أكثر فأكثر, بالإنتاج نفسه. وتسمح أجهزة الإعلام، في كل لحظة, بقياس حجم الطلبات آخذة بالحسبان جميع الخصوصيات. فمن وجهة نظر إقتصادية, فإن النتيجة الرئيسية هي إنتهاء التمييز بين الرأسمال"الصناعي"والرأسمال"التجاري". وبالنتيجة يتلاشى توزيع الر بح بين ربح للمدبر الرأسمالي وربح تجاري, ويميل هذا التوزيع إلى الإختفاء في الممارسة."