4 -غالبا لا يذكر الأخبار المتعارضه و يكتفي بذكر الروايات المرتبطة بعنوان الباب , وهذا دليل على ترجيحه الروايات المذكورة على الروايات الغير مذكورة .

تحت عنوان ( هل نقبل الأحاديث المتشابه أم نردها ) ينهي المصطفوي كلامه بعد شرح طويل قائلا:

ما ذكرناه الى الآن يخص صحة متن و دلالة الحديث و هي مسألة ثانوية عند النظر في صحة الأحاديث , اذ لابد من التأكد أولا من صحة اسانيدها . والكلام في صحة الأسانيد و طرق الحديث و التحقيق في الأشخاص الذين أوصلوا كلام النبي - صلى الله عليه و آله و سلم - و أئمة الهدى - عليهم السلام - الى المرحوم الكليني و غيره من المؤلفين مبحث آخر و مبسوط و له تفصيلاته . و قد الف علماء الرجال في هذا الباب الكثير من الكتب و جعلوا لكل شخص أو راو ملف خاصا . و بما أن رجال كتاب الكافي من ناحية الاعتبار و الوثوق يعدون في مرتبة أكثر رجال الحديث اعتبارا , لا نجد حاجة للتوضيح . انتهى .

تحت عنوان ( ماذا كتب عن كتاب الكافي ) يقول المصطفوي عند الكلام عن التراجم و الشروح الفارسية لكتاب الكافي:

هناك طبعة مترجمة و مشروحة باللغة الفارسية صدرت مأخرا في تهران . أسلوب الكتاب عصري و جديد و لكن المترجم و الشارح أظهروا في موارد معينة عقائدهم الخاصة و التي تخالف تحقيق علماء الشيعة و أساطين الفقه و الحديث و الفلسفه و الكلام و عجبت من هجومهما على مفاخر الشيعه دون وجه حق (1) . تصفحت الكتاب و وقعت على أخطاء ابتدائية في النحو و الصرف لا تصدر من متعلم مبتدىء للغة العربية . مثل هذه الاسباب أدت الى سلب الاعتماد عن تلك الترجمة و الشرح (2) . انتهى .

ثم يشرح المصطفوي (1) و (2) في هامش الكتاب كالتالي: