ويبرز العامري أنه لا يوجد أي عائق يعترض التشيع في الجزائر، ويفسر ذلك بعدم وجود أيّ"ممانعة من حيث المبدأ من قبل السلطات الجزائرية لانتشار التشيع"، مشيرا إلى أن المادة 61 من الدستور الجزائري تنصّ على"الحرية الفردية لكافة الشعب في اختيار معتقداتهم التي يختارونها" (..) .

وقال العامري أن معانات الشيعة في الآن مقتصرة مع المنظومة التربوية الجزائرية" (..) ، وذلك نتيجة"تمرّدهم على البرامج المسطرة لهم أو المفروضة عليهم من طرف وزارة التربية والتعليم"!."

هذا وبين القرار الأخير لوزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، توقيف 11 مدرّسا شيعيا من المدارس التعليمية التي كانوا يشتغلون فيها، مدى اختراق الشيعة المدارس الجزائرية، وتفسيرا لمدى تدمر المدعو العامري من المنظومة التي تشرف عليها الوزارة.

إلا أن الذي تنساه العامري أن الوزارة قامت بتحويل المبعدين إلى"أجهزة أو مناصب إدارية"، وكان الهدف من إبعادهم تأمين وحماية الوسط المدرسي وتجنبا لتأثير الشيعي المباشر على التلاميذ بالمؤسسات التربوية، وكذلك إبعاد المدرسة الجزائرية عن الولاءات والصراعات، سواء بين الأحزاب السياسية أو بين المذاهب الدينية.

وجاء قرار وزارة التربية الوطنية، بعد أن ناشد مجموعة من الأولياء بمدينة الشريعة (ولاية تبسة) الجهات المعنية للتحرك بقوة لوضع حد من خطر المد الشيعي ببعض المؤسسات التربوية، أي يعمد بعض الأساتذة كما جاء في رسالة موقعة من قبل بعض الأولياء، لتمرير معتقدات وتوجهات شيعية والمعتمدة أساسا على تقديس آل البيت والطعن في بعض الصحابة وشتم بعضهم.