تشكيله لمكتب دعم حركات التحرر العالمية في قوات حرس الثورة الإسلامية (باسداران) ، وإعلانه للثورة الإسلامية العالمية وانتهاج سياسة تصدير الثورة واهتمامه الخاص بالحركات الراديكالية في العالم وافتتاحة لحساب مصرفي ضخم خاص بها كانت أمواله مُسَيّلة من ميزانية الدولة ومن الحقوق الشرعية التي كان يحصل عليها كفقيه، وكانت سياسته في ذلك أن تكون تلك الأنشطة عملًا غير خاضع لسيطرة الدولة الرسمية ووزارة الخارجية؛ لأن مهمتهما العلاقات مع الدول في الإطار الديبلوماسي، والعمل الثوري هو عمل علمائي يتنافى مع الديبلوماسية، وهو ما كلف الدولة الإيرانية الكثير من النكسات السياسية والعلاقاتية أوّلها اتهام البحرين لإيران بدعم الإسلاميين المتشددين في محاولتهم الانقلابية التي زعمت البحرين بأنهم خططوا لها في العام 1981 م وتلقوا من أجلها الدعم من طهران، كما اصطدمت إيران مع السعودية خلال حادثة الحرم المكي في العام 1987 م، حيث اتهمت السعودية إيران بتهريب مواد شديدة الانفجار قبل حادثة الحرم المكي عن طريق حملات الحج الإيرانية، وكان تيار مهدي هاشمي وتياره الناشط والمدعوم بلا حدود من منتظري هو محل اتهام، خصوصًا وأن تلك المواد المتفجرة قد وفدت مع خمسين حاجًا من حجاج مدينة إصفهان مسقط رأس منتظري ومعقل أتباعة . 2. تعيين قضاة المحاكم الثورية والمحاكم الثورية العليا وتزكية المرشحين لمجلس القضاء الأعلى وأبرزهم آية الله صادق خلخالي . 3. قراره بأن تكون قوات التعبئة الشعبية ( البسيج ) تحت قيادة ولي الأمر مباشرة . 4. الإشراف بالنظارة على قوات حرس الثورة الإسلامية ( الباسداران ) . والغريب أن تلك القرارات والممارسات التنفيذية بما تحتويه من شخوص وعمل هي محل نقد واعتراض منتظري الآن، كما أنه ينفي أن تكون له أي صلة بإنشاء أو إدارة أي أمر من تلك الأمور !! وهي مُكابرة هزيلة ضد التاريخ ..