الأربعة التضاد المشهوري الشامل للتعاند فذاك وإن اعتبر الحقيقي وجب جعل المتعاندين قسما خامسا (قالوا) أي الحكماء (وقد يلزم أحدهما) أي أحد المتضادين (المحل إما بعينه كالبياض) اللازم (للثلج أو لا بعينه كالحركة والسكون) على تقدير كونه وجوديا (للجسم) فانه لا يخلو عنهما معا فاحدهما لا بعينه لازم له (وقد يخلو المحل عنهما) معا فلا لزوم هناك لاحدهما أصلا (إما مع اتصافه) أي المحل (بواسط) بين المتضادين (ويعبر عنه) أي عن ذلك الوسط إما باسم وجودي كالمز المتوسط بين الحلو والحامض وكالفاتر المتوسط بين الحار والبارد (أو بسلب الطرفين كما يقال لا عادل ولا جائر) لمن اتصف بحالة متوسطة بين العدل والجور وأما قولهم الفلك لا ثقيل ولا خفيف فلم يريدوا بسلب الطرفين هناك إثبات حالة متوسطة بين الثقل والخفة (أو دونه) أي دون الاتصاف يوسط (فيخلو) المحل (عن الوسط) أيضا (كالشفاف) الخالي عن السواد والبياض وعن كل ما بتوسطهما من

(قوله التضاد المشهورى الخ) هذا هو المسطور في الكتب وفي شرح المقاصد ناقلا عن الشيخ انه يشترط في التضاد المشهورى أيضا غاية الخلاف (قوله وجب جعل الخ) أي إن أريد الحصر وإن أريد بيان أقسامهما المبحوث عنها في العلوم الحقيقية على ما في شرح حكمة العين فلا حاجة الى ذلك (قوله للجسم) أي المطلق إن جعل حال الحدوث داخلا في السكون أو الجسم الباقي إن لم يجعل داخلا فيه واعتبر فيه اللبث (قوله كالمز المتوسط) بناء على انه طعم بسيط بين الحلاوة والحموضة وإن حصل من خلط الجسم الحلو والحامض وكذا الفاتر (قوله إثبات حالة متوسطة) بل خلوه عنهما

(قوله التضاد المشهوري الشامل الخ) يسمى هذا التضاد بالمشهوري لكونه المشهور فيما بين عوام الفلاسفة ويسمى المعنى الخاص بالتضاد الحقيقي لكونه المعتبر في علومهم الحقيقية وقد يقال الشيخ صرح باشتراط غاية الخلاف في التضاد المشهوري أيضا وحينئذ يكون تقابل مثل السواد والصفرة خارجا عن الأقسام الأربعة البتة وصرح أيضا بان الضدين في التضاد المشهورى لا يلزم أن يكونا موجودين بل قد يكون احدهما عدما للآخر فهو لا يكون قسيما لتقابل العدم والملكة وتقابل السلب والإيجاب (قوله كالبياض للازم للثلج) القول بلزوم البياض للثلج كلام مختل لجواز تصفره مثلا بمثل الزعفران لكنه مناقشة في المثال (قوله كالحركة والسكون للجسم) إما مطلقا عند من يجعل الكون أول الحدوث سكونا أو للجسم الباقي عند غيره