164 -وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ [1] ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَاكِ [2] ، حَدَّثَنَا حَنْبَلُ ابْنُ إِسْحَاقَ [3] ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ [4] ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ [5] ، عَنْ

(1) علي بن محمد الأموي، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر (10) .

(2) عثمان بن أحمد، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر (91) .

(3) حنبل بن إسحاق بن حنبل، ثقة، تقدم التعريف به في الأثر (91) .

(4) إبراهيم بن أبي الليث نصر الترمذي، أبو إسحاق البغدادي، ت 234 هـ، قال مسلم بن إبراهيم الدورقي: (كذاب) ، وقال ابن سعد: (صاحب سنة، ويضعف في الحديث) ، واختلف فيه قول ابن معين فمرة قال: (ثقة، ولكنه أحمق) ، وقال في رواية ابن الجنيد: (كذاب خبيث يسرق حديث الناس) ، قال الخطيب معلقا على توثيق ابن معين: (هذا القول من يحيى في توثيقه كان قديما ثم أساء القول فيه بعد وذمه ذما شديدا) ، وقال أبو حاتم: (كان أحمد يجمِّل القول فيه، وكان يحيى يحمل عليه .. ) ، وقال عمر الفلاس: (متروك الحديث كان يكذب) ، وقال يعقوب الدورقي: (كذاب) ، وقال صالح جزرة: (كان يكذب عشرين سنة، وقد أشكل أمره على يحيى وأحمد وعلي بن المديني حتى ظهر بعد بالكذب فتركوا حديثه) ، وقال النسائي: (ليس بثقة) ، وقال زكريا الساجي: (متروك الأحاديث) ، وقال ابن عدي: (وأرجو أنه لابأس به) ، وقال الذهبي: (متروك الحديث) ، والخلاصة: أنه متروك الحديث، فالجرح المفسر مقدم على التعديل، مع أن أكثر الذين عدلوه رجعوا عن ذلك، ومنهم ابن معين وأحمد، والله أعلم. وانظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 7/ 360، وسؤالات ابن الجنيد ص 72، والجرح والتعديل 2/ 86،، والكامل لابن عدي 1/ 434، وتاريخ بغداد 6/ 188، وميزان الاعتدال 1/ 54، ولسان الميزان 1/ 93.

(5) إبراهيم بن سليمان بن رزين أبو إسماعيل المؤدب، الأُرْدُنِّي، نزيل بغداد، مشهور بكنيته، صدوق يغرب، من التاسعة، وقيل اسم أبيه: إسماعيل. التقريب [181] .