فالَّذِي (1) رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عليه السَّلام (2)

1-عِمْرَان بن حُصَيْن:

قد كتبنا أخباره في أول"البصريين" (3) .

8-سَمِعْتُ أبي يقول: عِمْرَان بن حُصَيْن أبو نُجَيْد.

9-أَخْبَرَنَا فَرْوَة بن أبى المَغْرَاء ، قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُد بن أبي هِنْد ، عَنِ العَبَّاس بن عَبْدِ الرَّحْمَن بن مِيْنَاء ، عَنْ عِمْرَان بن حُصَيْن ؛ أنَّ أَبَاهُ حُصَيْنَ بنَ عُبَيْد (4) .

2-وأبو شُرَيْح الْخُزَاعِيُّ: اسمه (5) كَعْب بن عَمْرٍو.

10-حَدَّثَنَا أبي ، قال: حدثنا وَهْب (6) بن جَرِيْر ، قال: حدثنا أبي ، قال: سَمِعْتُ [ق/2/أ] يُونُس بن يَزِيْد يُحَدِّث ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ مُسْلِم بن يَزِيْد ، أحد بَنِي سَعْد بن بَكْر ، أَنَّهُ سَمِعَ أبا شُرَيْح بن عَمْرٍو الْخُزَاعِيَّ ثم الْكَعْبِيَّ وكان من أَصْحَاب رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم (7)

(1) هكذا قرأتها من"الأصل"، وقد لحقها الطمس فأضاع بعض الحروف.

(2) هكذا في"الأصل"، والمراد: فالذي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام مِنْ خُزَاعَة"، ولم يكتبها المعلِّق على النسخة الخطية بالحاشية كعادتِه في أمثاله."

(3) وهذا ونحوه من الإحالات التي لا تزال في حيِّزِ المفقود لعدم العثور"السِّفْر الأول"من هذا الكتاب حتى هذه الساعة ؛ فاللهم يسِّرْهُ للمسلمين برحمتك يا كريم.

(4) وقع الخبر الذي هنا في"الأصل"بطوله بعد رقم (11) الآتي هنا ، في آخر ذِكْرِ"أبي شريح الخزاعي"، فجئتُ به إلى موضعه اللائق به ، ولعله كان لحقًا للمصنف في حاشية نسخته ، فَتَوَهَّمَهُ مَن دونه بعد"أبي شريح"؛ والله أعلم.

(5) هكذا قرأتها من"الأصل"، وقد لحقها الطمس فجعلها تتردَّد بين اسمه) أو"واسمه"والأول أثبت في نظري.

وقد اختلف في اسم أبي شُرَيْح. وانظر في ذلك: المعجم الكبير"للطبراني (22/181) ، و"المستدرك"للحاكم (3/610) ، و"أَسْمَاء من يُعْرف بكنيته"للأزدي (82) ، و"الثقات" (3/352) و"المشاهير" (173) لابن حبان ، و"التعديل"للباجي (2/559) ، و"رجال الْبُخَارِيّ"للكلاباذي ، (1/223) ، و"الاستيعاب"لابن عَبْدِ البر (2/455 ، 4/1688) ، وترجمة أبي شُرَيْح عِنْدَ ابن أَبِي حَاتِمٍ وغيره من أَصْحَاب كتب التراجم في الصحابة خاصة أو الرواة عامة."

(6) لحقها بعض الطمس في"الأصل"، وتأكدت من رواية أَحْمَد في"المسند" (15941) حَدَّثَنَا وَهْب بن جَرِيْر بإسناده.

(7) إِلَى هنا وقف السياق على عادة ابن أبي خَيْثَمَة في إيراد الأسانيد للدلالة على بعض القضايا الخاصة بالتسمية أو إثبات الصحبة أو غير ذلك. وقد ورد بهذا الإسناد حديث في تحريم مكة. انظر له: التاريخ الكبير"للبخاري (7/277- ترجمة مُسْلِم بن يَزِيْد) ، و"الكبير"للطبراني (22/191) و"الكبرى"للبيهقي (8/7) ."