[شرح الأصول المنيفة]

(ص) : (بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد الله كفاء أفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. فهذا ما سئلت جمعه وترتيبه وتهذيبه عن المكررات، وتقريبه من الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه)

(ش) : (بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد الله كفاء أفضاله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. فهذا ما سئلت جمعه وترتيبه وتهذيبه عن المكررات، وتقريبه) بحذف الأسئلة لكون الأجوبة جملًا تامة (من الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه) ، وهو أول من دوّن الأصول الدينية، وأتقنها بقواطع البراهين اليقينية، في مبادئ أمره بُعيد رأس المائة الأولى، وإنما كانت رسائل من تقدمه في رد الخوارج والقدرية، ففي التبصرة البغدادية: أن أول متكلمي أهل السُّنة من الفقهاء أبو حنيفة، ألّف فيه الفقه الأكبر، والرسالة في نصرة أهل السُّنة، وقد ناظر فرق الخوارج، والشيعة، والقدرية، والدهرية وكان دعاتهم بالبصرة فسافر إليها نيفّا وعشرين مرة، وقصمهم بالأدلة الباهرة، وبلغ في الكلام إلى أن كان المشار إليه بين الأنام، واقتفى به تلامذته الأعلام، ففي المناقب الكردرية وغيرها عن الإمام خالد بن زيد العمري أنه كان الإمام أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وزفر، وحماد بن أبي حنيفة، قد خصموا بالكلام الناس: أي ألزموا المخالفين، وهم أئمة العلم.

وعن الإمام أبي عبد الله الصيمري أن الإمام كان متكلم هذه الأمة في زمانه، وفقيههم في الحلال والحرام.

أخذ العلم عن سبعة من الصحابة، وثلاثة وتسعين من التابعين، أدرك أبا الطفيل عامر بن واثلة الكناني، وأنس بن مالك الأنصاري، والهرماس بن زياد الباهلي، ومحمود بن الربيع الأنصاري، ومحمود بن لبيد الأشهلي، وعبد الله بن بُسْر المازني، وعبد الله بن أبي أو في الأسلمي رضي الله تعالى عنهم، ولزم الإمام حماد بن أبي سليمان الأشعري زمنًا طويلًا فعرف به، وإلا فهو أخذ عن أصحاب عمر رضي الله عنه وعن عمر، وعن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن مسعود، وعن أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عباس ممن يبلغ العدد المذكور بالكوفة والبصرة، والحجاز، في حجه سنة ست وتسعين وبعده، وظهر فيه مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: (( طُوبَى لِمنَ رَآني وَآمَنَ بي، طُوبَى لمن رَأَىَ مَنْ رَآني [1] ) ، رواه كثيرٌ من الأئمة عن علي وأنس، وأبي موسى الأشعري، وأبي سعيد الخدري، وواثلة بن الأسقع، ووائل بن حجر رضي الله تعالى عنهم. @

(1) ) رواه أحمد (5/ 248) ، (5/ 264) ، والحاكم في المستدرك (4/ 96) ، بنحوه.