الجماعة لأن إجابة كل واحد منهم دليل إرادتهم إفادة علمهم أيضا وإلا لاستغنوا بإجابة واحد منهم لكفايتها في إفادة الحكم قرره شيخنا (قوله فأول) مبتدأ والمسوغ وقوعه في معرض التقسيم (قوله إسنادهم) مبتدأ خبره معرف (قوله والمراد بالحكم إلخ) يظهر من هذا أن التعريف للإسناد بالمعنى المصدري بخلاف التعريف المتقدم (قوله بأن النسبة) أي ثبوت المحمول للموضوع (قوله لمراعاة المعنى إلخ) أي أنه روعي هنا معنى الخبر فعرف الإسناد بما جعل متعلقا بالمعنى وهو الحكم المذكور وروعي هناك لفظه فعرف بما جعل متعلقا باللفظ وهو أثر ضم إلخ ولك أن تقول لأن التعريف له هنا بالمعنى المصدري وهناك بالحاصل بالمصدر وهو أجود كما لا يخفى تأمل (قوله يكون معقولا وملفوظا) أي مراعى فيه المعقول أو الملفوظ (قوله الذي هو بصدد إلخ) أفاد في القاموس أن الصدد هنا يطلق على قبالة الشيء والقريب منه والمراد به الاعتبار والتصدي أي الذي هو ملابس باعتبار الإخبار والتصدي له أي معتبر للإخبار ومتصد له (قوله الإخبار والإعلام) الإخبار في اللغة الإعلام بمضمون الجملة الخبرية وفي العرف الإتيان بها مرادا بها معناها سواء حصل به العلم أو لا اهـ حفيد على المطول وعطف الإعلام على الإخبار لتفسيره والتنبيه على أن المراد به معناه اللغوي لأنه المناسب لمقام حصر قصد المخبر الإفادة في قصد إفادة الحكم وقصد إفادة العلم به اهـ صبان بحذف وقوله بمضمون الجملة أي متعلق مضمونها وقوله لأنه المناسب إلخ إنما تكون المناسبة عند ارتكاب التجريد في المعنى اللغوي بأن يراد الأعم من غير قيد وإلا كان قاصرا على الإعلام بالحكم كما علمت من تقديرنا المضاف في المعنى اللغوي قبل مضمون (قوله لا كل مخبر) أي آت بالجملة الخبرية مطلقا (قوله إظهار الضعف) أي لازم الإظهار وهو الشكوى إذ يلزم من إظهار الضعف لمدبر حال الشخص شكوى حاله إليه وإلا فالضعف عند المخاصم العالم ظاهر لا يحتاج لإظهار تأمل (قوله نحو رب إني وضعتها أنثى) فقصدها التحزن بعدم حصول مقصدها وخيبة رجائها حيث لم تضع ما في بطنها ذكرا فيتحرر لخدمة بيت المقدس ويكون من خدمته إذ لا يصلح لذلك إلا الذكور ولا مجال للإناث في ذلك اهـ جربي اهـ صبان (قوله أي قصد المخبر إلخ) بيان لجملة كلام المصنف من قوله وقصد ذي الخطاب إلى آخر البيتين بعده بعد أن بين المراد من بعض المفردات (قوله بخبره) المراد به إخباره لا الجملة إذ الإفادة المذكورة إنما تقصد بالفعل وتكون غرضا منه لا بالجملة الخبرية فإن المقصود بها نفس الحكم أو لازمه فلو أريد الجملة لما صح قوله إفادة إلخ صبان عن الأطول (قوله أما الحكم) أي إفادته أي إفادة التصديق به (قوله أي النسبة إلخ) فالمصدر بمعنى المفعول بخلافه في تعريف الإسناد كما مر (قوله أو كونه عالما) أي إفادته وإنما خص هذا مع أن لوازم الحكم كثيرة كإفادة أن المخاطب حي لكثرة قصده دون غيره أفاده الصبان (قوله ويسمى الأول) أي الحكم الذي يقصد بالخبر إفادته (قوله وإن استفيد من غيره) كالإشارة (قوله لأنه) أي المخبر أو الحال والشأن كلما إلخ أشار به إلى أن اللزوم ليس باعتبار ذات العلم وذات الحكم لأنه لا تلازم بينهما إذ قد يتحقق الحكم ولا يعتقده المتكلم بل باعتبار الإفادة بمعنى أن إفادة الأول ملزومة لإفادة الثاني اهـ صبان وقوله ولا يعتقد أي فلا يتحقق علمه فلم يلزم من حكمه علمه (قوله وليس كلما أفاد إلخ) واللازم أعم لا مساو اهـ صبان والأعم هو الذي لا يلزم من وجوده وجود ملزومه (قوله وربما أجرى إلخ) قال ع ق ثم إن هذا المذكور وهو أن الكلام يخاطب به الجاهل بالحكم لإفادة فائدة الخبر والعالم به الجاهل بلازمها لإفادة لازمها هو فيما إذا أجرى الكلام على الأصل وقد ينزل العالم بهما منزلة الجاهل فيخاطب بالكلام كما يخاطب به الجاهل وإليه أشار بقوله وربما إلخ (قوله مجرى) بضم الميم لأن فعله رباعي وقوله إن كان قيد في أجرى كما أشار له ع ق وهو واضح (قوله ذي غفلة) ينبغي أن يقرأ بالتاء وكذا الحضرة لئلا يلزم عيب الأكفاء وهو اختلاف الروي بحروف متقاربة