بدل إلخ) المناسب والفنون ثم رأيت في بعض نسخ المتن في الصدف والبدلية عليها ظاهرة (قوله الأمل) وهو تعلق القلب بمرغوب في حصوله في المستقبل مع الأخذ في أسباب الحصول (قوله جمع أخ في الله) أي على سبيل الغلبة وكذا فيما بعده قال الأمير.

المقدمة

(قوله رتب المصنف كتابه إلخ) شرع يتكلم على أربعة مباحث: الأول في انحصار الكتاب في أربعة أجزاء المقدمة والفنون الثلاثة وبيان أن الخاتمة ليست جزءا خامسا مستقلا بل هي من الثالث. الثاني في بيان نقل المقدمة واشتقاقها. الثالث في الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب وبيان أنها هنا مقدمة كتاب. الرابع في الاعتراض على المصنف في تعريف المقدمة ويأتي ما فيه (قوله بدليل إلخ) قال السعد قال في الإيضاح في آخر بحث المحسنات اللفظية هذا ما تيسر لي بإذن الله جمعه وتحريره من أصول الفن الثالث وبقيت أشياء يذكرها في البديع بعض المصنفين وهي قسمان: أحدهما ما يجب ترك التعرض له لعدم كونه راجعا إلى تحسين الكلام أو لعدم الفائدة في ذكره لكونه داخلا فيما سبق من الأبواب. و الثاني ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة مع عدم دخوله فيما سبق مثل القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها اهـ فأنت تراه جعل المقصود بالخاتمة وهو السرقات إلخ مما يذكر في البديع فتعين كون الخاتمة داخلة فيه (قوله التعقيد المعنوي) هو أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل في الانتقال وسيأتي بيانه (قوله المذكور في التقسيم) بالجر نعت للمذكور قبله وما خبر أن (قوله والمقدمة) أي من حيث هي لا بقيد كونها لهذا الكتاب ولذلك أظهر مع أن المقام للإضمار تأمل صبان (قوله للجماعة) أي الموضوعة للجماعة اهـ منه أي أنها نقلت من الوصفية إلى الجماعة المذكورة (قوله منقولة) فسر الشارح مأخوذه تبعا للفنري وغيره بمنقولة أو مستعارة ورده عبد الحكيم فانظره (قوله لأن هذه المقدمة إلخ) المناسب حذف هذه لأن الكلام ليس في مقدمتنا بخصوصها كما علمت وهذا بيان للمناسبة بينهما ويأتي ما فيه (قوله فهي من إلخ) أي باعتبار أصلها قبل النقل وكذا يقال في ويحتمل إلخ وهذا بيان لاشتقاقها حال الوصفية بعد بيان نقلها أو استعارتها وهو تفريع على المناسبة المذكورة وذلك أنه حيث اعتبر في مقدمة الجيش كونها تقدمه يكون قد نقل إليها اللفظ المأخوذ من المتعدي وقد نقل منها لهذه للمناسبة بينهما. وحاصل المقام أن المقدمة في الأصل صفة بلا نزاع مأخوذة من قدم اللازم على المختار لما قاله الحفيد من أن الظاهر أن تضاف الصفة المتعدية إلى المفعول كمقدمة المشتغل بها لا إلى ما له نوع تعلق كالكتاب وعلى هذا فهي مكسورة الدال لا غير وعلى خلافه يصح أيضا الفتح ثم نقلت للاسمية فإما أن تجعل للطائفة المتقدمة من الجيش ثم تنقل عنها على وجه الحقيقة أو المجاز إلى اسم أول كل شيء ويتعين المراد بالإضافة كالكتاب والعلم وإما أن تنتقل أولا إلى اسم أول كل شيء والتعيين بالإضافة كالجيش والكتاب فالنقل على الأول إلى مقدمة الكتاب أو العلم بواسطة دون الثاني والتاء على كل النقل كذا في الحفني على رسالة الوضع وغيره وهو شائع جدا والأول من وجهي النقل هو ما يفيده الشارح. إذا علمت هذا فتقديم الشارح احتمال الأخذ من المتعدي وبناء مناسبة النقل عليه وتمريض المختار بقوله ويحتمل ليس على ما ينبغي، ولعبد الحكيم أن إطلاق المقدمة على مقدمة الجيش باعتبار الوصفية لا الاسمية وقد علمت أنه لا يقول بالنقل عن مقدمة الجيش (قوله وبالفتح إلخ) الظاهر أنها حينئذ باقية على الوصفية (قوله هو تصوره) أي متعلق تصوره وكذا يقال فيما بعده ليوافق قوله بعد وهذه معان محضة تأمل (قوله لطائفة) أي جماعة وقوله من كلامه من إضافة العام إلى الخاص أو المعنى من كلام مؤلفه صبان (قوله قدمت) أي جعلت أمام فلا بد من التجريد للسلامة من الركة بتكرار