صلى الله عليه وسلم إلى هوى كان كفرا , وجرت على قائله أحكام المرتدين , فيجب قتله بشرطه. قالوا: وإنما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان في أول الإسلام يتألف الناس , ويدفع بالتي هي أحسن , ويصبر على أذى المنافقين ومن في قلبه مرض , ويقول:"يسروا ولا تعسروا , وبشروا ولا تنفروا"ويقول:"لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه"وقد قال الله تعالى: {ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين} قال القاضي: وحكى الداودي أن هذا الرجل الذي خاصم الزبير كان منافقا , وقوله في الحديث إنه أنصاري لا يخالف هذا , لأنه كان من قبيلتهم , لا من الأنصار المسلمين. وأما قوله في آخر الحديث: (فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت فيه {فلا وربك لا يؤمنون الآية} فهكذا قال طائفة في سبب نزولها , وقيل: نزلت في رجلين تحاكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فحكم على أحدهما , فقال: ارفعني إلى عمر بن الخطاب. وقيل: في يهودي ومنافق اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فلم يرض المنافق بحكمه وطلب الحكم عند الكاهن. قال ابن جرير: يجوز أنها نزلت في الجميع والله أعلم. نووي

قوله: (عن عروة) يأتي بعد باب من رواية ابن جريج عن ابن شهاب"عن عروة أنه حدثه". قوله: (عن عبد الله بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير) هذا هو المشهور من رواية الليث بن سعد عن ابن شهاب , وقد رواه ابن وهب عن الليث ويونس جميعا"عن ابن شهاب أن عروة حدثه عن أخيه عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام"أخرجه النسائي وابن الجارود والإسماعيلي , وكأن ابن وهب حمل رواية الليث على رواية يونس وإلا فرواية الليث ليس فيها ذكر الزبير والله أعلم. وأخرجه المصنف في الصلح من طريق شعيب عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن الزبير بغير ذكر عبد الله , وقد أخرجه المصنف في الباب الذي يليه من طريق معمر عن ابن شهاب عن عروة مرسلا , وأعاده في التفسير من وجه آخر عن معمر , وكذا أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا ابن شهاب , وأخرجه المصنف بعد باب من رواية ابن جريج كذلك بالإرسال , لكن أخرجه الإسماعيلي - من وجه آخر - عن ابن جريج كرواية شعيب التي ليس فيها"عن عبد الله". وذكر الدارقطني في"العلل"أن ابن أبي عتيق وعمر بن سعد وافقا شعيبا وابن جريج على قولهما:"عرو عن الزبير"قال وكذلك قال أحمد بن صالح وحرملة عن ابن وهب , قال وكذلك قال شبيب بن سعيد عن يونس , قال وهو المحفوظ. قلت: وإنما صححه البخاري مع هذا الاختلاف اعتمادا على صحة سماع عروة من أبيه وعلى صحة سماع عبد الله بن الزبير من النبي صلى الله عليه وسلم , فكيفما دار فهو على ثقة. ثم الحديث ورد في شيء يتعلق بالزبير فداعية ولده متوفرة على ضبطه , وقد وافقه مسلم على تصحيح طريق الليث التي ليس فيها ذكر الزبير , وزعم الحميدي في جمعه أن الشيخين أخرجاه من طريق عروة عن أخيه عبد الله عن أبيه , وليس كما قال , فإنه بهذا السياق في رواية يونس المذكورة ولم يخرجها من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي وأشار إليها الترمذي خاصة , وقد جاءت هذه القصة من وجه آخر أخرجها الطبري والطبراني من حديث أم سلمة , وهي عند الزهري أيضا من مرسل سعيد بن المسيب كما سيأتي بيانه. قوله: (أن رجلا من الأنصار) زاد في رواية شعيب"قد شهد بدرا"وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عند الطبري في هذا الحديث أنه من بني أمية من زيد وهم بطن من الأوس , ووقع في رواية يزيد بن خالد عن الليث عن الزهري عند ابن المقري في معجمه في هذا الحديث أن اسمه حميد , قال أبو موسى المديني في"ذيل الصحابة": لهذا الحديث طرق لا أعلم في شيء منها ذكر حميد إلا في هذه الطريق ا هـ. وليس في البدر بين من الأنصار من اسمه حميد , وحكى ابن بشكوال في