-سبحانه وتعالى - وذكر في ص (44 ـ 45) النهي عن التسمية ب وكذا في ص (319) ذكر النهي عن التسمي ب ووضع علامة أمام ص (131) .

قلت: لا حجَّة في النهي لعدم صحَّة الحديث.

ثُمَّ لا صحَّة في التفريق الذي اعتمده المؤلف.

أمَّا الحديث فقد أخطأ البيهقي ومَن بعده ابن القيم، وتبعهما المؤلف في زعمهم جميعًا أنَّ البخاري قال عن غير الرواية التي رُوِيَتْ في النهي عن التسمية بأسماء الملائكة: ؛ انظر: (تحفة المودود ص 119) ، و (شعب الإيمان 8626) غلطوا جميعًا؛ لأنَّ البخاري روى الحديث في (تاريخه الكبير 3/1/35) رقم (36) .

ثُمَّ قال عند هذه الرواية بعينها: .

قلت: في الإسناد أبو قتادة الشامي ـ وليس بالحراني ـ قال ابن معين: ليس بشيء، كتبنا عنه، ثُمَّ تركناه. (الميزان 4/564) .

وأمَّا التفريق فلا وجه له أصلًا؛ كيف والحديث واهٍ جدًّا.

وقد ثبت بإسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصنَّف (11/40 ـ 41) رقم (19850) عن معمر. قال: قلت لحمَّاد بن أبي سليمان: .

وحمَّاد هذا تابعي، قال عنه الذهبي: . (الكاشف 1221) .

قراءة في كتاب

< معجم المناهي اللفظية >

نتابع في هذه الحلقة ما بدأناه في حلقات مضت حول بعض الملحوظات على الأدلَّة التي استدلَّ بها الشيخ الفاضل بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه .

-سبحانه وتعالى - ذكر (1) النهي عن التسمِّي ب ؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم غيَّر اسم صحابي كان يُدعَى: ، فسمَّاه: .

قال الشيخ: !

(1) ص (54) .