وأيضا يبطل حينئذ أن تؤخذ مسألة من مسائل الاعتقاد من رجل تفرّد بها، حتى ولو كان من أئمة الإسلام، أو ممن كان لهم الشأن من التابعين فمن بعدهم، وإنما تؤخذ مسائل الاعتقاد كمنهج ومسائل التوحيد من الأشياء المتفق عليها الظاهرة البينة التي دل عليها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأجمع عليها العلماء، كذلك لا مدخل حينئذ فيها لتقرير العقيدة في نقل عن عالم حتى ولو كان من أبرز أهل العلم؛ لأنه أتى بكلمة لا يُعرف لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا مرجعه أن هذه المسائل الغيبية لا يدخلها قياس ولا يُنَظَّر عليها ولا تلحق بمثلها، وإنما هذه المسائل الغيبية يجب فيها التسليم لما دل عليه الدليل، دون نظر في عقل يثبت شيئا أو يستحسنه أو يرفضه.

المخالفون لهذا المنهج ساروا في عدة طرق ومناهج، فمنهم الذين حكّموا العقل على النص وجعلوا في مسائل الاعتقاد العقل مقدما على الدليل؛ لأن العقل عندهم -كما يزعمون- قاطع وأما الدليل عندهم ليس بقاطع يعني قطعي الدلالة، -ليس قطعي الثبوت إنما القصد قطعي الدلالة- العقل عندهم قاطع وأما النص فإنما عندهم ليس بقاطع، فبذلك يحصل هذا وهذا.

يبطل حينئذ استدلال الناس بمسائل الاعتقاد بالمنامات أو بما يراه، أو يقول جاءني شبه إلهام كما يدعيه قوم من الصوفية ونحوهم في إثبات أشياء أو نفي أشياء عن طريق المنامات وعن طريق الرؤى وعن طريق الوجد وعن طريق أشياء مشابهة لذلك.

أيضا يبطل في هذا سلوك أهل البدع في تقرير مذاهبهم من الخوارج ومن المرجئة والقدرية والمعتزلة والجهمية والأشاعرة ونحو ذلك، ممن يُثبتون عقائدهم بالاستدلال ببعض الأدلة دون بعض، ولا يأخذون كل ما جاء في المسألة من الأدلة؛ ولكن يأخذون ببعض ويتركون بعضا، ولهم نصيب من قوله ?فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ?، الواجب أن تؤخذ مسائل العقيدة من الكتاب والسنة في جميع ما رووا فيها؛ لأن مسائل العقيدة مسائل غيب، والغيب لا يدخله النسخ لأنه خبر لا يدخله النسخ ولا يدخله أيضا الإنساء وإنما ?مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا? [البقرة:106] مسائل العقيدة فيه محكمة، وإنما يقع التدرج ويقع أشياء من الأمور العملية لأن هذه أخبار متعلقة بالغيب.