فهذه إنما جاءت في الحديث السابق ويؤيد عدم صحتها أن حديث فضالة بن عبيد الذي تقدم السؤال عنه قد جاء له طريق آخر عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي وليس فيه هذه الزيادة وهي أمرنا أن نحتفي أحيانًا وإنما فيه النهي عن الارفاء أو عن الترفه كان ينهانا عن كثير من الارفاء يعني الترفه وجاء تفسير هذا والله أعلم بالامتشاط كل يوم والمقصود هنا بالامتشاط هنا هو ما جاء في رواية أخرى نهى عن الترجل إلا غبًا وهو دهن الشعر وتنظيفه وترجيله فهذا جاء النهي عنه أن يفعله الإنسان في كل يوم وأما مجرد التمشيط والله أعلم فهذا لا بأس به لأن هذا ليس مثل الأول الترجيل هو دهن الشعر كما ذكرت وتنظيفه وتمشيطه فهذا يحتاج إلى وقت فهذا الذي جاء النهي عنه.

والخلاصة أن هذه الزيادة"أمرنا بالاحتفاء أحيانًا"في صحتها نظر لما تقدم وأيضًا قد جاء في صحيح مسلم أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبًا ما أنتعل

س 31 / ما قول فضيلتكم فيما لو صرح أحد المدلسين بالتحديث، ثم أنكره أحد الأئمة؟

عندما يصرح من هو موصوف بالتدليس يصرح بالتحديث فإذا ثبت الإسناد إليه الأصل قبول تصريحه بالتحديث هذا هو الأصل ولكن عندما يأتي أحد الأئمة كما في هذا السؤال وينكر هذا التصريح بالتحديث هذا يوجب التوقف ويجعل الباحث يتأمل ويراجع الطرق أكثر فإنكار هذا الحافظ أو الإمام هذا التصريح بالتحديث معناه أن هذا التصريح لم يثبت وأت أحد الرواة هو الذي أخطأ رواية هذا التصريح ولذلك أحيانًا الحفاظ يردون بعض التصريح الذي يأتي من طريق مبارك بن فضالة فيما يرويه عن الحسن عندما يكون هنا ك تصريح في التحديث ما بين الحسن وما بين الصحابي