ومناقشة ٌ لمدى جواز تحويل الحدود إلى جرائم تعزيريّة إذا كان ذلك غاية المستطاع والبديل الوحيد المتاح عند تعطيل الحدود وإلغائها.

وأما ما سوى ذلك من الفروع كأخذ الأجر على التحكيم ونقض الحكم وعزل المحكّم قبل التحكيم أوبعد الشّروع فيه و قبل إصدار الحكم، وغيرها من الأحكام الفرعية، فلعل الوقت يتّسع لمناقشتها في بحوث ٍ قادمة ٍ بإذن الله.

وختاما ً، فلقد آثرت في هذا البحث عدم الاسترسال في بيان الخلافات الفقهية أو الالتزام بمذهب ٍ بعينه، وإنما الأخذ بالأقوى دليلا ً والأصلح لتعبيد الناس لربّهم وإنزالهم على حكمه وشريعته سبحانه وتعالى، وأن تكون العبارة سهلة ً ليتسنّى لغير المشتغلين بطلب العلم الاستفادة من البحث وتطبيق ما فيه.

أسال الله السّداد والرشاد، وأن يجعل هذا العمل خالصا ً لوجهه الكريم، إنه ولي ّ ذلك والقادر عليه، وصلى الله على خير خلقه محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

د. معن خالد القضاة

هيوستن- الولايات المتحدة الأمريكية

24 ذوالقعدة لعام 1431 للهجرة

1 نوفمبر 2010 للميلاد