(4) أجاز قانون هيئة الرقابة الإدارية لعضو الهيئة إجراء تفتيش أشخاص ومنازل العاملين المنسوب إليهم المخالفات، وكذا أماكن العمل، وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوب إليهم المخالفات.

ويتضح مما سبق أن حق الأجهزة الحكومية لا يقتصر على طلب البيانات والمعلومات والإحصاءات المختلفة أو طلب استيفاء النماذج والتقارير المتعددة من البنوك الإسلامية، وإنما يتعدى ذلك إلى حق هذه الأجهزة في ندب بعض العاملين بها إلى تلك البنوك بصفة منتظمة أو بطريقة فجائية بقصد التفتيش والتحقق من التزامها بالتشريعات المختلفة والتعليمات الصادرة عنها وكذا التأكد من صحة البيانات والمعلومات التى تقدمها إليها، والتحقق من سلامة مراكزها المالية، وغير ذلك، وهو ما يستلزم بدوره كثرة تردد مندوبى هذه الأجهزة على البنوك الإسلامية في وقت واحد أو أوقات متغايرة، الأمر الذى يؤدى إلى تعطيل وعرقلة سير العمل بهذه البنوك ولا سيما وأن خبرات الكثير من القائمين بعملية التفتيش في تلك الأجهزة تقتصر على مجال عمل البنوك التقليدية التى تقوم بقبول الأموال وإقراضها في إطار نظام الفائدة، مما يجعل هذه الخبرات غير قادرة على مواجهة الفكر والتطبيق الجديد في البنوك الإسلامية، ويؤدى إلى وجود احتكاك مباشر ومستمر بين مفتشى أو أعضاء تلك الأجهزة والعاملين بالبنوك الإسلامية.

رابعا: مشكلة اتساع نطاق سلطات وصلاحيات الأجهزة الحكومية

تحقيقًا لقيام الأجهزة الحكومية بواجباتها واختصاصاتها المختلفة، فإن قوانين إنشاءها تلجأ إلى منحها الكثير من السلطات والصلاحيات، فمن الرقابة إلى التفتيش والإشراف، ومن الإذن إلى الحظر والمنع والحرمان، ومن التنبه إلى الوقف والعزل، ومن الاعتراض إلى المساءلة والضبط القضائى والحل.

ويرى الباحث أن اتساع نطاق هذه السلطات والمبالغة في الجزاءات على النحو السابق، أمر من شأنه أن يؤدى إلى العديد من السلبيات، من أهمها:

(1) ميل العاملين بمختلف الجهات والأجهزة إلى تعقيد العمل، ويظهر ذلك واضحا في المبالغة في استيفاء المستندات والتوقيع عليها والرغبة في إطالة الإجراءات بقصد التهرب من المسئولية وإشراك أكبرعدد ممكن فيها وهو ما يؤدى بدوره إلى الحد من حرية التصرف والابتكار وإخفاق روح المبادرات الفردية.

(2) بث عدم الثقة والاطمئنان في نفوس كل من أصحاب الأموال والقائمين على أمر البنوك الإسلامية.