تقييم الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية

من وجهة نظر محاسبية.

"دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية الأردنية"

تتأطر الرقابة الشرعية في مجمل نظمها بما يحكم العمل المصرفي من قواعد شرعية عند ممارسة العمليات المصرفية بمختلف أنواعها والابتعاد عن ممارسة أي عمل مصرفي إذا كان يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية.

وتبرز أهمية الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية بالاستناد لما يلي:

1 -أن العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف الإسلامية هي عمليات هادفة لها جدوى اقتصادية واجتماعية حيث تستفيد منها أطراف عدة وعنصر الاستفادة مبني على العدالة في توزيع الغنم"الأرباح"، ونصيب المصرف من هذه الأرباح يجب أن يكون محل عناية الرقابة الشرعية، باعتبار أن هذا المصرف مؤسسة مالية تهدف للربح.

2 -أن تكون ممارسة العمليات المصرفية ضمن الإطار الشرعي وفي دائرة حلية التعامل والابتعاد عن المكاسب المحرمة.

وبناءا على ذلك فأن الرقابة الشرعية تنظر إلى النشاط المصرفي الإسلامي نظرة متوازنة بحيث لا يختل التوازن من خلال عمليات لا تجيزها الشريعة حتى ولو كانت ذات مردود عال، وقد استدعى ذلك وجود هيئات رقابة شرعية مستقلة للمصارف الإسلامية محل الدراسة.

ومن خلال الطروحات أعلاه يأتي دور المحاسبة لتسليط الضوء عن فاعلية الرقابة الشرعية وتقييم أداءها من حيث الضوابط التي أقرتها معايير المراجعة الدولية ومعايير المراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية.

ويشتمل البحث على مناقشات ذات صلة مستقاة من التطبيقات العملية للمصارف محل الدراسة وصولا لأهم النتائج والتوصيات.

الباحث

الدكتور مجيد الشرع

أستاذ المحاسبة المشارك

كلية العلوم الإدارية والمالية

جامعة فيلادلفيا