وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: فِيمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ الطَّلَاقُ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَمَالُهُ صَدَقَةٌ، إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَحَنِثَ قَالَ: أَمَّا نِسَاؤُهُ فَطَلَاقٌ كَمَا قَالَ، وَأَمَّا قَوْلُهُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، أَوْ قَبِيلَةً، أَوْ أَرْضًا أَوْ نَحْوَ هَذَا، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ، وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهِ.

(مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب) الذي جعل الله الحق على لسانه وقلبه. مما روي عنه بسند فيه ضعف وانقطاع لكنه يعتضد بما صح عنه من علق ظهار امرأة على تزوجها أنه لا يقربها حتى يكفر فيقاس عليه تعليق الطلاق أشار له أبو عمر (وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله) بن عمر (والقاسم بن محمد) ابن الصديق (وابن شهاب) الزهري (وسليمان بن يسار) المدني (كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة) المعينة (قبل أن ينكحها ثم أثم) أي حنث (إن ذلك لازم له إذا نكحها) من باب لزوم الطلاق المعلق. وبه قال جماعة آخرون وهو المشهور عن مالك. وقال الجمهور وأحمد والشافعي ومالك في رواية ابن وهب والمخزومي: لا يقع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقع مطلقًا لأن التعليق بالشرط يمين فلا تتوقف صحته على وجود ملك المحل كاليمين بالله تعالى والمسألة من الخلافيات الشهيرة. قال ابن عبد البر: وروي أحاديث كثيرة في عدم الوقوع إلا أنها معلولة عند أهل الحديث، ومنهم من يصحح بعضها وأحسنها ما رواه الترمذي وقاسم بن أصبغ مرفوعًا لا طلاق إلا بعد نكاح، ولأبي داود لا طلاق إلا فيما يملك. قال البخاري وهو أصح شيء في الطلاق قبل النكاح. وأجيب عنهما: بأنا نقول بموجبهما لأن الذي دلا عليه إنما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح ولا نزاع فيه وإنما النزاع في التزامه بعد النكاح. وروى ابن خزيمة والبيهقي عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق فقال: ليس بشيء إنما الطلاق لما ملك. قالوا: فابن مسعود كان يقول إذا وقت وقتًا فهو كما قال فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن وروى الطبراني عن ابن جريج قال بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز، فقال ابن عباس أخطأ في هذا أنه تعالى يقول: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ }ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن اهـ. ولا حجة في الآية لأنا نقول بموجبها فليست من محل النزاع. (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق إنه إذا لم يسم قبيلة) بعينها (أو امرأة بعينها فلا شيء عليه) للحرج والمشقة وربما أدّاه إلى العنت (قال مالك وهذا أحسن ما سمعت) في ذلك وإنما لم يلزمه حكم اليمين وإن أبقى لنفسه التسري لأن كل أحد لا يقدر عليه، ولأن الزوجة أضبط لما له من السرية. (قال مالك في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا) لشيء عينه (فحنث قال أما نساؤه فطلاق) وفي نسخة فطلق (كما قال) لوقوعه على المحل (وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها) كزينب (أو قبيلة) كتميم (أو أرضًا) كمن الأرض الفلانية (أو نحو هذا) بلدًا كمصر (فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء وأما ماله فليتصدق بثلثه) ليس عليه غيره.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ الطَّلاَقُ وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَمَالُهُ صَدَقَةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَحَنِثَ قَالَ أَمَّا نِسَاؤُهُ فَطَلاَقٌ كَمَا قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهُ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ قَبِيلَةً أَوْ أَرْضًا أَوْ نَحْوَ هَذَا فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهِ ‏.‏

Yahya related to me from Malik that he had heard that Abdullah ibn Masud said that there was nothing binding on someone who said, "Every woman I marry is divorced," if he did not name a specific tribe or woman. Malik said, "That is the best of what I have heard." Malik said about a man saying to his wife, "You are divorced, and every woman I marry is divorced," or that all his property would be sadaqa if he did not do such-and-such, and he broke his oath:"As for his wives, it is divorce as he said, and as for his statement, 'Every woman I marry is divorced', if he did not name a specific woman, tribe, or land, or such, it is not binding on him and he can marry as he wishes. As for his property, he gives a third of it away as sadaqa

On rapporta à Malek que Omar Ibn Al-Khattab, Abdallah Ibn Omar, Abdallah Ibn Mass'oud, Salem Ibn Abdallah, Al-Kassem Ibn Mouhammad, Ibn Chéhab, et Soulaiman Ibn Yassar disaient: «Si un homme a fait serment de divorcer d'une femme avant qu'il n'y ait mariage puis démentit son serment, il faut qu'il la divorce s'il l'a déjà marié». (.....) 81 - On rapporta à Malek que Abdallah Ibn Mass'oud disait: «Pour celui qui dit: «Toute femme d'avec qui je me marierai, est divorcée, s'il n'a désigné ni le nom de la tribu, ni celui de la femme, son serment n'est pas à considérer». - Malek a dit: «C'est ce que j'ai entendu de mieux». - Malek a finalement dit: «Concernant l'homme qui dit à sa femme: «Tu es divorcée, aussi bien que celles avec qui je me marierai», et qui dit encore:«Tous mes biens seront une aumône si je ne fais pas telle ou telle chose», puis qu'il revienne sur son serment, son cas sera ce qui suit: «Pour ses femmes, elles sont certainement divorcées, quant aux autres femmes dont ni nom, ni tribu, ni pays n'ont été précisés, son serment à leur égard est invalable. Et pour ses biens, il devra faire aumône du tiers». Chapitre XXVIII Le délai que l'on accorde à l'homme qui n'a pas touché sa femme

حضرت عمر بن خطاب اور عبداللہ بن مسعود اور سالم بن عبداللہ اور قاسم بن محمد اور ابن شہاب اور سلیمان بن یسار کہتے ہیں کہ جو کوئی شخص قسم کھا لے کسی عورت کی طلاق پر نکاح سے پہلے پھر نکاح کے بعد وہ قسم ٹوٹے تو طلاق پر جائے گی ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے جو شخص کہے میں جس عورت سے نکاح کروں اس عورت کو طلاق ہے اور کسی قبیلہ خاص اور عورت معین کا ذکر نہیں کیا تو یہ کلام لغو ہو جائے گا ۔ کہا مالک نے میں نے یہ اچھا سنا۔ کہا مالک نے جو شخص اپنی عورت سے کہے اگر میں فلاں کام نہ کروں تو تجھ پر طلاق ہے اور جس عورت سے نکاح کروں اس پر طلاق ہے اور اس کا مال اللہ کی راہ میں صدقہ ہے پھر اس نے وہ کام نہ کیا تو اس کی عورت پر طلاق پڑ جائے گی مگر یہ جو کہا کہ جس عورت سے نکاح کروں اس پر طلاق ہے اگر کسی عورت معین یا قبیلہ معین کا نام نہ لیا تو لغو ہو جائے گی اور مال میں سے تلائی صدقہ دینا ہوگا۔

রেওয়ায়ত ৭৩. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ), সালিম ইবন আবদিল্লাহ (রহঃ), কাসিম ইবন মুহাম্মদ (রহঃ), ইবন শিহাব (রহঃ) এবং সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহঃ) তাঁহারা সকলেই বলিতেনঃ কোন লোক বিবাহের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কসম খাইলে তারপর কসম ভাঙ্গিলেও বিবাহ করার পর তালাক অবশ্যম্ভাবী হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ) বলিতেন, যে ব্যক্তি বলিয়াছে, যে কোন নারীকে আমি বিবাহ করি সে তালাকপ্রাপ্ত হইবে, যদি সে কোন গোত্রকে নির্দিষ্ট না করে অথবা কোন নারীকে নির্দিষ্ট না করে তবে তাহার উপর জরুরী হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেন, ইহাই উত্তম যাহা আমি শুনিয়াছি। মালিক (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে বলিল, তোমাকে তালাক এবং যে কোন নারীকে বিবাহ করি তাহাকেও তালাক এবং আমার মাল সব (আল্লাহর রাস্তায়) সদকাস্বরূপ। যদি আমি অমুক অমুক কাজ না করি। পরে কসম ভাঙ্গিয়াছে (এবং সেই সেই কাজও করে নাই)। তিনি [মালিক (রহঃ)] বলেনঃ সে ব্যক্তির স্ত্রী তালাক হইয়া যাইবে যেমন সে বলিয়াছে, আর তাহার উক্তিঃ যে কোন নারীকে আমি বিবাহ করি উহার প্রতি তালাক, ইহার বিধান সে যদি কোন নারীকে অথবা গোত্রকে অথবা কোন স্থানকে অথবা এরূপ অন্য কিছুকে নির্দিষ্ট না করিয়া থাকে তবে এইরূপ কসমের দ্বারা তাহার উপর কিছুই বাধ্যতামূলক হইবে না, যত ইচ্ছা সে বিবাহ করিতে পারবে। আর তাহার মালের এক-তৃতীয়াংশ সদকা করিয়া দিতে হইবে।