وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.

(حجامة المحرم) (مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري (عن سليمان بن يسار) مرسل وصله البخاري ومسلم من طريق سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم) أي في حجة الوداع كما جزم به الحازمي وغيره والجملة حالية (فوق رأسه) وفي رواية الصحيحين وسط رأسه وقيد بالظرف لأنها لا تختص بالرأس ولا بالقفا بل تكون في سائر البدن لغة سميت بذلك لما فيها من المص قال في المحكم الحجم المص والحجام المصاص زاد في رواية علقها البخاري من شقيقة كانت به وهي نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه وللنسائي من وثء كان به بفتح الواو وسكون المثلثة والهمز وقد ترك رض العظم بلا كسر فيحتمل أنه كان به الأمران (وهو يومئذ بلحيي) بفتح اللام وسكون المهملة وتحتيتين أولاهما مفتوحة (جمل) بفتح الجيم والميم (مكان بطريق مكة) وهو إلى المدينة أقرب وقيل عقبة وقيل ماء ولأبي داود والنسائي والحاكم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به ولفظ الحاكم على ظهر القدمين وقال صحيح على شرطهما وهذا يبين تعددها منه في الإحرام ثم يحتمل أنهما في إحرام واحد وأن الثاني في عمرة والأول في حجة الوداع وفيه الحجامة في الرأس وغيره للعذر وهو إجماع ولو أدت إلى قلع الشعر لكن يفتدي إذا قلع لقوله تعالى {فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية } الآية وفيه مشروعية التداوي واستعمال الطب والتداوي بالحجامة وفي الحديث أن أنفع ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وفيه أيضًا إن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كي بنار وأنهى أمتي عن الكي (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا) أن يضطر إليه أي الاحتجام (مما) أي أمر (لا بد له منه) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحتجم إلا لضرورة فإن احتجم لغير ضرورة حرمت إن لزم منها قلع الشعر فإن كان في موضع لا شعر فيه فأجازها الجمهور ولا فدية وأوجبها الحسن البصري وكرهها ابن عمر وبه (قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة) أي يكره لأنها قد تؤدي لضعفه كما كره صوم يوم عرفة للحاج مع أن الصوم أخف من الحجامة فبطل استدلال المجيز بأنه لم يقم دليل على تحريم إخراج الدم في الإحرام لأنا لم نقل بالحرمة بل بالكراهة لعلة أخرى علمت.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ مِمَّا لاَ بُدَّ لَهُ مِنْهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَحْتَجِمُ الْمُحْرِمُ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ ‏.‏

Yahya related to me from Malik, from Nafi, that Abdullah ibn Umar used to say, "Someone in ihram should not be cupped, except when there is no other alternative." Malik said, "Someone who is in ihram should not be cupped except when it is necessary

telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin 'Umar] berkata; "Orang yang sedang ihram tidak boleh berbekam kecuali jika memang harus melakukannya." Malik berkata; "Orang yang muhrim itu tidak boleh berbekam kecuali dalam keadaan darurat

نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں محرم پچھنے نہ لگائے مگر جب اس کو ضرورت پڑے۔

রেওয়ায়ত ৭৮. নাফি (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলতেনঃ বাধ্য না হইলে মুহরিমের জন্য সিঙ্গা লাগানো উচিত নহে। মালিক (রহঃ)-ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।