وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الَّذِي يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ، هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: لَا يَحْرُمُ إِلَّا مَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى.

(ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي) (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد) بن عمرو بن حزم الأنصاري (عن عمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية (أنها أخبرته) أي عبد الله (أن زياد بن أبي سفيان) بن حرب قال الحافظ كان شيخ مالك حدث به كذلك في زمن بني أمية وأما بعدهم فما كان يقال له إلا زياد ابن أبيه وقبل استلحاق معاوية له كان يقال له زياد بن عبيد وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلدة الثقفي تحت عبيد المذكور فولدت له زيادًا على فراشه فكان ينسب إليه فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة على إقرار أبي سفيان بأن زيادًا ولده فاستلحقه معاوية لذلك وزوج ابنه وابنته وأمر زيادًا على العراقين البصرة والكوفة جمعهما له ومات في خلافته سنة ثلاث وخمسين ووقع في مسلم عن يحيى عن مالك أن ابن زياد وهو وهم نبه عليه الغساني ومن تبعه قال النووي وجميع من تكلم على مسلم والصواب ما في البخاري وهو الموجود عند رواة الموطأ أن زيادًا (كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس) بفتح الهمزة ويروى بكسرها (قال من أهدى هديًا) أي بعثه إلى مكة (حرم عليه ما يحرم على الحاج) من محظورات الإحرام (حتى ينحر) بالبناء للمفعول (الهدي) بالرفع نائب الفاعل (وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك أو مري صاحب الهدي) أي الذي معه الهدي بما يصنع وكأنه كتب إليها لما بلغه إنكارها عليه روى سعيد بن منصور عن عائشة وقيل لها إن زيادا إذا بعث بالهدي أمسك عما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه فقالت عائشة أوله كعبة يطوف بها (قالت عمرة) بالسند المذكور (قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي) بفتح الدال وشد الياء وفي رواية بالإفراد على إرادة الجنس وفيه رفع مجاز أن تكون أرادت أنها فتلت بأمرها (ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده) الشريفة (ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي) بفتح الهمزة وكسر الموحدة الخفيفة تريد أباها أبا بكر الصديق فأفادت أن وقت البعث كان سنة تسع عام حج أبو بكر بالناس قال ابن التين أرادت عائشة بذلك علمها بجميع القصة ويحتمل أن تريد أنه آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه حج في العام الذي يليه حجة الوداع لئلا يظن ظان أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ فأرادت إزالة هذا اللبس وأكملت ذلك بقولها (فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له) وفي رواية لمسلم فأصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي الحلال من أهله (حتى نحر الهدي) بالبناء للمفعول أي وانقضى أمره ولم يحرم وبعد ذلك أولى لأنه إذا انتفى في وقت الشبهة فلأن ينتفي عند انتفائها أولى وحاصل اعتراضها على ابن عباس أنه قاس التولية في أمر الهدي على المباشرة له فبينت أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة وقد وافق ابن عباس بن عمر عند ابن المنذر وابن أبي شيبة وقيس بن سعد بن عبادة عند سعيد بن منصور وعمر وعلي عند ابن أبي شيبة بإسناد منقطع والنخعي وعطاء وابن سيرين وآخرون لما رواه الطحاوي وغيره عن عبد الملك بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقد قميصه من جيبه حتى أخرجه من رجليه وقال إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلد اليوم وتشعر على مكان كذا فلبست قميصي ونسيت فلم أكن لأخرج من قميصي من رأسي وإسناده ضعيف فلا حجة فيه وقد جاء عن الزهري ما يدل على أن الأمر استقر على خلاف ذلك فقال أول من كشف العماء عن الناس وبين لهم السنة في ذلك عائشة فذكر الحديث عن عمرة عنها وقال لما بلغ الناس قولها أخذوا به وتركوا فتوى ابن عباس رواه البيهقي وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يتهم به ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة وفيه تعقب بعض العلماء على بعض ورد الاجتهاد بالنص وأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي به حتى تثبت الخصوصية وأخرجه البخاري هنا عن عبد الله بن يوسف وفي الوكالة عن إسماعيل ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به (مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء فأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول لا يحرم إلا من أهل ولبى) وإلى ذلك صار فقهاء الأمصار وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم إلا الجماع ليلة جمع رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وذهب جماعة من فقهاء الفتوى إلى أن من أراد النسك صار بمجرد تقليد الهدي محرمًا حكاه ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق قال وقال أصحاب الرأي من ساق الهدي وأم البيت ثم قلده وجب عليه الإحرام وقال الجمهور لا يصير بتقليد الهدي محرمًا ولا يجب عليه شيء ونقل الخطابي عن أصحاب الرأي مثل قول ابن عباس وهو خطأ عليهم فالطحاوي أعلم بهم منه ولعل الخطابي ظن التسوية بين المسألتين (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي) تيم قريش (عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير) بضم الهاء وفتح الدال المهملة (أنه رأى رجلاً) هو ابن عباس (متجردًا بالعراق) أي البصرة (فسأل الناس عنه فقالوا إنه أمر بهديه أن يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة) أقسم على ذلك اعتمادًا على حديث عائشة المذكور وهي خالته إذ لا يجوز أن يقسم أنه بدعة إلا وقد علم أن السنة خلافه وابن عباس اعتمد القياس وهو لا يعتبر في مقابلة السنة ورواه ابن أبي شيبة عن الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن ربيعة أنه رأى ابن عباس وهو أمير على البصرة في زمان علي متجردًا على منبر البصرة فذكره فعرف اسم المبهم وتعين خصوص المحل من العراق في رواية مالك (وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فأشعره وقلده بذي الحليفة) ميقات المدينة (ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة) ميقات الشام ومصر ونحوهما (قال لا أحب ذلك ولم يصب من فعله) أي أخطأ لأن إن كان ميقاته المدينة فيحرم عليه تعديه حلاً وإن كان ميقاته الجحفة فقد أفات نفسه الفضيلة (و) أخطأ أيضًا من حيث إنه (لا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال) اتباعًا للسنة (إلا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله) كفعله صلى الله عليه وسلم (وسئل مالك هل يخرج بالهدي غير محرم فقال نعم لا بأس بذلك) أي يجوز لكن لا يتجاوز به الميقات إلا وهو محرم إلا أن لا يريد دخول مكة (وسئل أيضًا عما اختلف فيه الناس من الإحرام) أي التجرد (لتقليد الهدي ممن لا يريد الحج ولا العمرة) كابن عباس وموافقيه (فقال الأمر عندنا) بالمدينة (الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر هديه) بالبناء للمفعول والفاعل أي نحره أبو بكر فإن السنة هي الحجة عند الاختلاف خصوصًا وقد صحبها عمل المدينة.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الَّذِي، يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ وَيُقِيمُ هَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَىْءٌ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ لاَ يَحْرُمُ إِلاَّ مَنْ أَهَلَّ وَلَبَّى ‏.‏

Yahya related to me from Malik that Yahya ibn Said said, "I asked Amra bint Abd ar-Rahman if there was anything that was haram for someone who sent a sacrificial animal (to Makka) but did not go there himself, and she told me that she had heard A'isha say, 'It is only some one who goes into ihram for hajj and begins saying the talbiya for whom things are haram

Yahia Ibn Sa'id a rapporté: «J'ai demandé à Amra Bint Abdel Rahman, à propos de l'homme qui envoie son offrande alors qu'il reste, devra-t-il s'interdire de quelque chose? Amra me répondit qu'elle a entendu Aicha dire: «Rien n'est interdit à celui qui n'est pas encore en état d'ihram, et qui n'a pas encore fait la talbiat»

telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] berkata; "Aku bertanya ['Amrah binti Abdurrahman] tentang orang yang mengirim sembelihannya lalu dia tetap tinggal, apakah dia sudah masuk ihram. Lalu Amrah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar ['Aisyah] berkata, "Tidak masuk ihram kecuali orang yang telah berihram dan bertalbiyah

Yahya b. Saîd'den: Abdurrahman'ın kızı Amre'ye: «— Hedyini (kurbanlığını) gönderip kendisi kalan bir kimseye bir şey haram olur mu?» diye sordum. O da Hz. Aişe'nin şöyle bir rivayette bulunduğunu nakletti: «îhrama girip telbiyeye başlamadan hiç bir şey haram olmaz.»

یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا عمرہ بنت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص ہدی روانہ کرے مگر خود نہ جائے کیا اس پر کچھ لازم ہوتا ہے وہ بولیں میں نے سنا عائشہ سے کہتی تھیں محرم نہیں ہوتا مگر جو شخص احرام باندھے اور لبیک کہے ۔

রেওয়ায়ত ৫৫. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) বলেনঃ আমরা বিনত আবদুর রহমান (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলামঃ যদি কেউ মক্কায় হাদয়ী বা কুরবানীর উদ্দেশ্যে পশু প্রেরণ করে কিন্তু নিজে সঙ্গে না যায় তবে তাহার উপরও কি কোন বিষয় হারাম হইবে? তিনি বলিলেনঃ আমি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিতেনঃ যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধিয়াছে এবং লাব্বায়কা পাঠ করিয়াছে কেবল তাহাকেই মুহরিম বলা যায়।