حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَوَجَدْتُ فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الصَّدَقَةِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ، فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ. وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ، حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ. وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، جَذَعَةٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ، ابْنَتَا لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْإِبِلِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ، بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ، حِقَّةٌ. وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، شَاةٌ. وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ، شَاتَانِ. وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، ثَلَاثُ شِيَاهٍ. فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ، شَاةٌ. وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ، وَلَا هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ. وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ. خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ رُبُعُ الْعُشْرِ .

(مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة) المروي عند أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه والحاكم من طريق سفيان بن حسين عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله وقرنه بسيفه حتى قبض فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فذكره قال الترمذي حديث حسن ورواه يونس وغير واحد عن الزهري عن سالم ولم يرفعه وإنما رفعه سفيان بن حسين قال الحافظ وهو ضعيف في الزهري وقد خالفه من هو أحفظ منه في الزهري فأرسله أخرجه الحاكم من طريق يونس عنه.
وقال إن فيه تقوية لرواية سفيان بن حسين لأنه قال عن ابن شهاب أقرأنيها سالم فوعيتها على وجهها فذكر الحديث ولم يقل أن ابن عمر حدثه به فتحسين الترمذي له باعتبار شاهده وهو حديث أنس عند البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه أن أبا بكر كتب لأنس هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين فذكره بنحوه وفي رواية لأبي داود أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم (قال فوجدت فيه بسم الله الرحمن الرحيم) ففيه طلب البسملة أول الكتاب قال الحافظ ولم تجر العادة الشرعية ولا العرفية بابتداء المراسلات بالحمد وقد جمعت كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد بل بالبسملة (هذا كتاب الصدقة) وللبخاري هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط (في أربع وعشرين من الإبل فدونها) الفاء بمعنى أو (الغنم) مبتدأ خبره في أربع وقدم الخبر لأن الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة وإنما تجب بعد وجود النصاب فحسن التقديم (في كل خمس شاة) مبتدأ وخبر وفيه تعين إخراج الغنم فلو أخرج بعيرًا عن الأربع وعشرين بعيرًا لم يجزه وهو قول مالك وأحمد.
وقال الشافعي والجمهور يجزيه إن وقت قيمته بقيمة أربع شياه لأنه يجزي عن خمس وعشرين فأولى ما دونها ولأن الأصل أن نجب الزكاة من جنس المال وإنما عدل عنه رفقًا بالمالك فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه ويرد بأنه قياس في معرض النص فهو فاسد الاعتبار على أنه لا دخل له في هذا الباب نعم صحح المالكية إجزاء بعير عن شاة تفي قيمته بقيمتها وإلا لم يجز قال الباجي اختلف قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في الوقص هل هو مزكى فالمأخوذ من الصدقة عن الجملة وهو ظاهر قوله في أربع وعشرين أو المأخوذ إنما هو على ما لزم والزائد وقص لا تجب فيه ولا يؤخذ عنه شيء واختار ابن القصار الثاني قال ابن زرقون ودليله في كل خمس شاة فإنما جعلها في الخمس (وفيما فوق ذلك) من خمس وعشرين وإليه ذهب الجمهور (إلى خمس وثلاثين ابنة) وفي رواية بنت (مخاض) بفتح الميم والمعجمة الخفيفة وآخره معجمة أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها والمخاض الحامل أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل وجاء عن علي أن في خمس وعشرين شاة فإذا صارت ستًا وعشرين فبنت مخاض رواه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفًا ومرفوعًا وإسناد المرفوع ضعيف (فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون) وهو ما دخل في الثالثة فصارت أمه لبونًا بوضع الحمل (ذكر) وصفه به وإن كان ابن لا يكون إلا ذكرًا زيادة في البيان لأن بعض الحيوان يطلق على ذكره وأنثاه لفظ ابن كابن عرس وابن آوى فرفع هذا الاحتمال أو أريد مجرد التأكيد لاختلاف اللفظ كقوله غرابيب سود قاله الباجي أو لينبه على نقصه بالذكورة حتى يعدل بنت المخاض قاله ابن زرقون قال الحافظ أو لينبه رب المال ليطيب نفسًا بالزيادة وقيل احترز بذلك عن الخنثى وفيه بعد (وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون) والغاية داخلة وإن كانت إلى الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها إلا بدليل لأن دليله قوله (وفيما فوق ذلك) إذ الإشارة لأقرب مذكور وهو الخمس وأربعون فعلم أن حكمها حكم ما دونها أو أن ما دونها وقص باللفظ وهي وقص بالإجماع فهما وقصان متصلان أو أن الأعداد في الغايات تخالف غيرها عرفًا فلو أباح لغلامه ما بين درهم إلى عشرة فهم منه عرفا إباحة العشرة بخلاف أبحت لك الجلوس بين هذه الدار إلى هذه الأخرى فلا يفهم منه إباحة واحدة منهما قاله الباجي وأولها أولاها واقتصر عليه غيره (إلى ستين حقة) بكسر المهملة وشد القاف والجمع حقاق بالكسر والتخفيف (طروقة الفحل) بضم الطاء أي مطروقة فعولة بمعنى مفعولة كحكومة بمعنى محكومة أي بلغت أن يطرقها الفحل وفي رواية الجمل وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة (وفيما فوق ذلك) وهو إحدى وستون (إلى خمس وسبعين جذعة) بفتح الجيم والذال المعجمة وهي التي دخلت في الخامسة سميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها أي أسقطته وهي غاية أسنان الزكاة (وفيما فوق ذلك) وهو ست وسبعون (إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك) وهو إحدى وتسعون (إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل) بالفاء والحاء الذكر وفي رواية طروقتا الجمل (فما زاد على ذلك من الإبل) بواحدة فصاعدا عند الجمهور (ففي كل أربعين بنت) وفي رواية ابنة (لبون وفي كل خمسين حقة) فواجب مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة وواجب مائة وأربعين بنت لبون وحقتان وهكذا.
وقال أبو حنيفة إذا زادت على عشرين ومائة رجعت إلى فريضة الغنم ففي خمس وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاة ورد بأن في أبي داود وغيره في كتاب عمر المذكور فإذا كانت الإبل إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة فصرح بأن ما زاد على ذلك زكاته بالإبل خاصة ومقتضى الحديث أن لا مدخل للغنم بعد الخمس وعشرين في زكاة الإبل وبه قال مالك والشافعي والجمهور (وفي سائمة الغنم) أي راعيتها (إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة) مبتدأ خبره ما قبله (وفيما فوق ذلك) وهو إحدى وعشرون ومائة (إلى مائتين شاتان) وفي رواية أبي داود والترمذي فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين (وفيما فوق ذلك) من واحدة (إلى ثلثمائة ثلاث شياه) بالكسر جمع (فما زاد على ذلك) أي الثلثمائة (ففي كل مائة شاة) ففي أربعمائة أربع وهكذا ومقتضاه أن الرابعة لا تجب حتى توفي أربعمائة وهو قول الجمهور قالوا وفائدة ذكر ثلثمائة لبيان النصاب الذي بعده لكون ما قبله مختلفًا.
وقال بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على ثلثمائة واحدة وجب أربع زاد في حديث أنس فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ثم لا خلاف في وجوب زكاة السائمة واختلف في المعلوفة والعاملة من إبل وبقر فقال مالك والليث فيها الزكاة رعت أم لا لأنها سائمة في صفتها والماشية كلها سائمة ومنعها من الرعي لا يمنع تسميتها سائمة والحجة قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وأنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا ومن أربعين مسنة ومن أربعين شاة شاة ولم يخص سائمة من غيرها..
وقال سائر فقهاء الأمصار وأهل الحديث لا زكاة فيها وروي عن جمع من الصحابة لا مخالف لهم منهم فعلى قولهم من له أربع من الإبل سائمة وواحد عامل أو تسع وعشرون بقرة راعية وواحدة عاملة أو تسع وثلاثون شاة راعية وكبش معلوف في داره لا تجب عليه زكاة ولا أعلم من قال بقول مالك والليث من فقهاء الأمصار قاله ابن عبد البر.
وقال الباجي يحتمل أنه عبر بالسائمة لأنها عامة الغنم لا تكاد توجد فيها غير سائمة ولذا ذكرها في الغنم دون الإبل ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم نص على السائمة ليكلف المجتهد للاجتهاد في إلحاق المعلوفة بها فيحصل له أجر المجتهدين (ولا يخرج) وفي رواية ولا يؤخذ (في الصدقة تيس) وهو فحل الغنم أو مخصوص بالمعز لأنه لا منفعة فيه لدر ولا نسل وإنما يؤخذ في الزكاة ما فيه منفعة للنسل قاله الباجي (ولا هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء كبيرة سقطت أسنانها (ولا ذات عوار) بفتح المهملة وضمها وقيل بالفتح أي معيبة وبالضم العور واختلف في ضبطها فالأكثر على أنه ما ثبت به الرد في البيع وقيل ما يمنع الإجزاء في الضحية ويدخل في المعيب المريض والصغير سنًا بالنسبة إلى سن أكبر منه (إلا ما شاء المصدق) يريد إذا كان ذلك خيرًا للمساكين فيأخذه باجتهاده.
وقال القاضي أبو الحسن إن ذا العيب لا يجزي وإن كانت قيمته أكثر من السليمة قاله الباجي فقرأه بخفة الصاد وهو الساعي وجعل ابن عبد البر التيس من الخيار لأنه ينزو ورد بأن اشتراط مشيئة المصدق مع اقترانه بالهرمة وذات العوار يدل على أنه من الشرار وفي حديث أنس ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق قال الحافظ اختلف في ضبطه فالأكثر أنه بالتشديد أي المالك وتقديره لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلاً ولا تيس إلا برضا المالك لاحتياجه إليه فأخذه بلا رضاه إضرار به فالاستثناء مختص بالثالث ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه أشير إلى التفويض إليه لأنه كالوكيل فلا يتصرف بغير مصلحة وهذا قول الشافعي في البويطي وهو أشبه بقاعدته في تناول الاستثناء جميع ما قبله وعن مالك يلزم المالك أن يشتري شاة مجزية تمسكًا بظاهر هذا الحديث وفي رواية عنه كالأول انتهى (ولا يجمع) بضم أوله وفتح ثالثه (بين مفترق) بفاء ففوقية فراء خفيفة وفي رواية متفرق بتقديم التاء وشد الراء (ولا يفرق) بضم أوله وفتح ثالثه مشددًا (بين مجتمع خشية) وفي رواية مخافة (الصدقة) ونصب مفعول لأجله تنازع فيه الفعلان ويحتمل أن التقدير لا يفعل شيء من ذلك خشية الصدقة فيحصل المراد بلا تنازع قاله الدماميني ويأتي معناه قريبًا (وما كان من خليطين) تثنية خليط بمعنى مخالط كنديم وجليس بمعنى منادم ومجالس (فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية) يأتي تفسيره (وفي الرقة) بكسر الراء وخفة القاف الفضة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء نحو العدة والوعد (إذا بلغت خمس أواق) بالتنوين كجوار وهي مائتا درهم (ربع العشر) خمسة دراهم وما زاد فبحسابه يجب ربع عشره.
وقال أبو حنيفة لا شيء فيما زاد عليها حتى تبلغ أربعين درهمًا فدرهم واحد وكذا في كل أربعين قال القاضي عياض اعتمد مالك والعلماء والخلفاء قبلهم على ما في هذا الكتاب ولم يرد عن الصحابة إنكار شيء منه وهو الذي طلبه عمر بن عبد العزيز من آل عمر بن الخطاب مع الكتاب الذي كان عند آل عمرو بن حزم وهذا يدل على أن الذي كان عند عمر هو الذي كان عند أبي بكر إذ لو كان خلافه لطلبه من آل أبي بكر كما طلبه من آل عمر وآل عمرو.

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ فَوَجَدْتُ فِيهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الصَّدَقَةِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الإِبِلِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ تَيْسٌ وَلاَ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَفِي الرِّقَةِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ رُبُعُ الْعُشْرِ ‏.‏

Yahya related to me from Malik that he had read what Umar ibn al- Khattab had written about zakat, and in it he found: "In the name of Allah, the Merciful, the ompassionate." The Book of Zakat. On twenty-four camels or less zakat is paid with sheep, one ewe for every five camels. On anything above that, up to thirty-five camels, a she-camel in its second year, and, if there is no she camel in its second year, a male camel in its third year. On anything above that, up to forty-five camels, a she- camel in its third year. On anything above that, up to sixty camels, a she camel in its fourth year that is ready to be sired. On anything above that, up to seventy-five camels, a she-camel in its fifth year. On anything above that, up to ninety camels, two she-camels in their third year. On anything above that, up to one hundred and twenty camels, two she-camels in their fourth year that are ready to be sired. On any number of camels above that, for every forty camels, a she-camel in its third year, and for every fifty, a she-camel in its fourth year. On grazing sheep and goats, if they come to forty or more, up to one hundred and twenty head, one ewe. On anything above that, up to two hundred head, two ewes. On anything above that, up to three hundred, three ewes. On anything above that, for every hundred, one ewe. A ram should not be taken for zakat. nor an old or an injured ewe, except as the zakat-collector thinks fit. Those separated should not be gathered together nor should those gathered together be separated in order to avoid paying zakat. Whatever belongs to two associates is settled between them proportionately. On silver, if it reaches five awaq (two hundred dirhams), one fortieth is paid

Yahia a rapporté que Malek a dit: qu'il a lu les renseignements prescrits par Omar Ibn Al-Khattab relatifs à la zakat, et il y trouva: - Pour vingt et quatre chameaux, (24) ou d'un nombre inférieur, la zakat est d'un monton pour chaque cinq chameaux. - Pour un nombre au-delà de vingt et quatre, (24) atteignant les trente et cinq, (35) y compris, le zakat est d'une Chamelle d'un an révolu, sinon, un chameau de deux ans révolus. - Pour un nombre variant entre trente et cinq, (35) et quarante et cinq, (45) une chamelle de deux ans révolus. - Pour ce qui est entre quarante et six, (46) jusqu'à soixante, (60) y compris, une chamelle de trois ans révolus et prête à la copulation. Entre soixante et un (61) et sixante et quinze, (75) y compris, une chamelle de quatre ans révolus. - De soixante et seize (76) à quatre vingt et dix, (90) deux chamelles de deux ans révolus. - De quatre-vingt et onze, (91) à cent et vingt, (120) deux chamelles de trois ans révolus et prêtes à la copulation. - Pour tout ce qui est au-delà de cent-vingt et un, (121) une chamelle d'un an révolu pour chaque quarante (40) chameaux, et une chamelle de trois ans révolus prête à la copulation pour chaque cinquante (50). - Pour ce qui est des moutons: quarante à cent et vingt (de 40 à 120) un mouton. - Pour ce qui est entre cent-vingt et un (121) et deux cent, (200) la zakat est de deux moutons. - De deux cent et un (201) à trois cent, (300) trois moutons. - De trois cent et un (301) et au-delà de ce nombre, un mouton pour chaque centaine. - D'autre part, on ne doit pas faire l'aumône, ni d'un bouc, ni d'une bête âgée, ni d'une bête qui a perdu un membre, à moins que le collecteur n'accepte de la prendre». - Il ne faut pas grouper deux lots, ni séparer un groupe de deux lots à cause de la zakat. - Au cas où il ya un mélange de deux lots, où on ne peut pas les distinguer, les deux propriétaires doivent la zakat. - En ce qui concerne l'argent, la zakat est le quart du dixième si le poids est égal ou dépasse cinq onces. Chapitre XII De la zakat des vaches

امام مالک نے پڑھا حضرت عمر بن خطاب کی کتاب صدقہ اور زکوة کے باب میں اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب ہے صدقہ کی چوبیس اونٹنیوں تک ہر پانچ میں ایک بکری لازم ہے جب چوبیس سے زیادہ ہوں پینتیس تک ایک برس کی اونٹنی ہے اگر ایک برس کی اونٹنی نہ ہو تو دو برس کا اونٹ ہے اس سے زیادہ میں پنتالیس اونٹ تک دو برس کی اونٹنی ہے اس سے زیادہ میں ساٹھ اونٹ تک تین برس کی اونٹنی ہے جو قابل ہو جفتی کے اس سے زیادہ میں پچھتر اونٹ تک چار برس کی اونٹنی ہے اس سے زیادہ میں نوے اونٹ تک دو اونٹنیاں ہیں دو دو برس کی اس سے زیادہ میں ایک سو بیس اونٹ تک تین تین برس کی دو اونٹنیاں ہیں جو قابل ہوں جفتی کے اس سے زیادہ میں ہر چالیس اونٹ تک دو برس کی اونٹنی ہے اور ہر پچاس اونٹ میں تین برس کی اونٹنی ہے بکریاں جو جنگل میں چرتی ہوں جب چالیس تک پہنچ جائیں ایک بکری زکوة کی لازم ہوگی اس سے زیادہ میں تین سو بکریوں تک تین بکریاں بعد اس کے ہر سینکڑے میں ایک بکری دینا ہوگی اور زکوة میں بکرا نہ لیا جائے گا اسی طرح بوڑھے اور عیب دار مگر جب زکوۃ لینے والے کی رائے میں مناسب ہو اور جد اجدا اموال ایک نہ کئے جائیں گے اسی طرح ایک مال جدا جدا نہ کیا جائے گا زکوة کے خوف سے اور جو دو آدمی شریک ہوں تو وہ آپس میں رجوع کر لیں برابر کا حصہ لگا کر اور چاندی میں جب پانچ اوقیہ ہو تو چالیسواں حصہ لازم آئے گا ۔

রেওয়ায়ত ২৩. মালিক (রহঃ) উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-এর যাকাত সম্পৰ্কীয় পত্রটি পাঠ করিয়াছিলেন। ইহাতে নিম্নরূপ বিবরণ লিখিত ছিলঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। যাকাত সম্পর্কে এই পত্রটি লিখিত, (পাঁচ হইতে) চব্বিশ পর্যন্ত উটে প্রতি পাঁচটিতে একটি ছাগল ধার্য হইবে। চব্বিশ হইতে পয়ত্রিশ পর্যন্ত উটে একটি এক বৎসর বয়সী উষ্ট্রী ধার্য হইবে। এক বৎসর বয়সের উষ্ট্রী না থাকিলে দুই বৎসর বয়সের একটি উষ্ট্রী গ্রহণ করা যাইবে। পঁয়ত্রিশ হইতে পয়তাল্লিশটি পর্যন্ত দুই বৎসর বয়সের একটি উষ্ট্রী ধার্য হইবে। পঁয়তাল্লিশ হইতে ষাট পর্যন্ত তিন বৎসর বয়সের একটি উষ্ট্রী ধার্য হইবে। ষাট হইতে-পঁচাত্তর পর্যন্ত সংখ্যায় চার বৎসর বয়সের একটি উষ্ট্রী ধার্য হইবে। পঁচাত্তর হইতে নব্বই পর্যন্ত সংখ্যায় দুই বছর বয়সের দুইটি উষ্ট্রী ধার্য হইবে। নব্বই হইতে একশত বিশটি পর্যন্ত উটে তিন বৎসর বয়সের দুইটি উষ্ট্রী ধার্য হইবে। একশত বিশের উর্ধ্বে প্রতি চল্লিশটিতে দুই বৎসর বয়সের একটি উষ্ট্রী এবং প্রতি পঞ্চাশটিতে তিন বৎসর বয়সের একটি করিয়া উষ্ট্রী ধার্য হইবে। চারণভূমিতে বিচরণরত ছাগলের সংখ্যা চল্লিশটি হইলে চল্লিশ হইতে একশত বিশ পর্যন্ত একটি বকরী ধার্য হইবে। একশত বিশ হইতে দুইশত পর্যন্ত দুইটি বকরী এবং দুইশত হইতে তিনশত পর্যন্ত তিনটি বকরী ধার্য হইবে। পরে প্রতি শতে একটি করিয়া বকরী আদায় করিতে হইবে। যাকাতের ক্ষেত্রে ছাগল গ্রহণ করা হইবে না। এমনিভাবে দোষযুক্ত এবং বৃদ্ধ পশুও ইহাতে গ্রহণ করা হইবে না। যাকাত উসুলকারী ব্যক্তি যদি ভাল মনে করেন তবে তাহা লইতে পারেন। যাকাত ধার্য হওয়ার ভয়ে পশুর বিভিন্ন দলকে একত্র বা দলকে বিভক্ত যেন করা না হয়।[1] একদল পশুতে যাহারা শরীক আছেন তাহারা যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে বরাবর হিস্যার ভাগী হইবেন। রৌপ্য পাঁচ উকিয়া পরিমাণ হইলে ইহাতে এক-চত্তারিংশ যাকাত দিতে হইবে।