[3488] فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ جَمْعُ نَاجِذٍ وَهِيَ الْأَضْرَاسُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ مَا كَانَ يَبْلُغُ مِنْهُ الضَّحِكُ حَتَّى يَبْدُوَ آخِرُ أَضْرَاسِهِ كَيْفَ وَقَدْ جَاءَ فِي صِفَةِ ضَحِكِهِ التَّبَسُّمُ وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا الْأَوَاخِرُ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يُرَادَ مُبَالَغَةُ مِثْلِهِ فِي ضَحِكِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَادَ ظُهُورُ نَوَاجِذِهِ فِي الضَّحِكِ وَهُوَ أَقْيَسُ الْقَوْلَيْنِ لِاشْتِهَارِ النَّوَاجِذِ بِأَوَاخِرِ الْأَسْنَانِ

[3488] صَارَت عَلَيْهِ الْقرعَة أَي خرجت الْقرعَة باسمه ثُلثي الدِّيَة أَي الْقيمَة وَالْمرَاد قيمَة الْأُم فَإِنَّهَا انْتَقَلت إِلَيْهِ من يَوْم دفع عَلَيْهَا بِالْقيمَةِ وَهَذَا الحَدِيث يدل على ثُبُوت الْقَضَاء بِالْقُرْعَةِ وعَلى أَن الْوَلَد لَا يلْحق بِأَكْثَرَ من وَاحِد بل عِنْد الِاشْتِبَاه يفصل بَينهم بالمسامحة أَو بِالْقُرْعَةِ لَا بالقيافة وَلَعَلَّ من يَقُول بالقيافة يحمل حَدِيث عَليّ على مَا إِذا لم يُوجد الْقَائِف وَقد أَخذ بَعضهم بِالْقُرْعَةِ عِنْد الإشتباه وَالله تَعَالَى أعلم وَضحك أَي فَرحا وسرورا بِتَوْفِيق الله تَعَالَى عَلَيْهِ للصَّوَاب وَلذَلِك قَرَّرَهُ على ذَلِك أَو تَعَجبا مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ الْحَال حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِجَمْعُ نَاجِذٍ وَهِيَ الْأَضْرَاسُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمرَاد الأول لِأَنَّهُ مَا كَانَ يبلغ بِهِ الضحك إِلَى أَن تبدو آخِرُ أَضْرَاسِهِ كَيْفَ وَقَدْ جَاءَ فِي صِفَةِ ضحكه التبسم وان أَرَادَ بِهِ الْأَوَاخِرُ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ يُرَادَ مُبَالَغَةُ مِثْلِهِ فِي ضَحِكِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَادَ ظُهُورُ نَوَاجِذِهِ فِي الضَّحِكِ وَهُوَ أَقْيَسُ الْقَوْلَيْنِ لِاشْتِهَارِ النواجذ بأواخر الْأَسْنَان قَوْله أَتَاهُ نفر أَي خبر نفر وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله متشاكسون أَي مُخْتَلفُونَ متنازعونبَاب الْقَافة جمع قائف وَهُوَ من يسْتَدلّ بالخلقة على النّسَب وَيلْحق الْفُرُوع بالأصول بالشبه والعلامات قَوْله تبرق بِفَتْح التَّاء وَضم الرَّاء أَي تضئ وَتَسْتَنِيرُ مِنَ السُّرُورِ وَالْفَرَحِ

تُستعمَلُ القُرعةُ في القِسمةِ وفَضِّ المنازعاتِ، والمُشكِلاتِ، وفي الحُكمِ بينَ المُستوِينَ في الحُجَّةِ؛ للعَدلِ بينهم ولتَطمئِنَّ قلوبُهم، وترتفعُ الظِّنَّةُ عمَّن يَقسِم أو يَحكُم بينهم، وغير ذلِك، وقد عَمِلَ بها النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأقَرَّ الصَّحابةَ على بعضِ أحكامِهم بها، ومِن ذلك ما أخبَر به زيدُ بنُ أرقمَ رضِيَ اللهُ عنه في هذا الحديثِ، حيثُ قال: كنتُ جالسًا عند النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فجاء رجلٌ مِن اليمنِ، فقال: إنَّ ثلاثَةَ نفَرٍ مِن أهلِ اليمنِ أتَوْا عليًّا، أي: ابنَ أبِي طَالبٍ، يَختصِمُون إليه في ولدٍ، أي: يُحَكِّمُونه بينهم في ولدٍ أيُّهم أبُوه، أي: لِمَن هُو فِيهم، وقد وقعُوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ، ويُمكِنُ أنْ يُتصوَّرَ هذا في مِثلِ أنْ تكونَ هذِه المرأةُ مملوكةً لثلاثتِهم، أو أنَّ كلَّ واحدٍ باعَها للآخَرِ في فتْرةِ طُهْرٍ واحدةٍ، واشتركُوا في وَطْئِها في هذا الطُّهْرِ، فوَطِئَها الأولُ وهي في مِلْكِه ثُمَّ باعَها للثَّاني فجَامَعها، ثم باعَها للثَّالثِ فجامَعَها في الطُّهْرِ نَفْسِه، وجاء من هذا الوَطْءِ ولَدٌ، وكلُّ واحدٍ منهم يَدَّعِيهِ، وقد طلَب عليٌّ مِن كلِّ واحدٍ أن يَتنازَل عن حقِّه فيه إلى الآخَرِ، فقال: لاثنيْنِ منهما طِيبَا بالولدِ لهذا، فغَليَا، أي: اترُكاه عن طِيبِ نفْسٍ، وانشراحِ صدْرٍ، فرَفَضا وارتفعتْ أصواتُهما بالامتناعِ والإِباءِ، ثم قال: لاثنيْن طِيبَا بالولدِ لهذا، فغَليَا، ثم قال: لاثنين طِيبَا بالولدِ لهذا، فغَليَا، أي: رفضُوا جميعًا، وتمسَّكَ كلُّ واحدٍ بحقِّه في الولدِ، فقال: أنتم شُرَكاء مُتَشَاكِسُون، أي: مُختَلِفُون متنازِعُون؛ إنِّي مُقْرِعٌ بينكم، أي: سأُجْرِي بينكم القُرْعَةَ؛ فمَن قُرِعَ فله الولدُ، أي: مَن خرَج له، وعليه لصاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، أي: ثُلُثَا قِيمةِ الدِّيةِ، على اختِلافٍ في المقصودِ بالدِّيةِ؛ فقيل: هي دِيةُ الولدِ؛ لأنَّ الولدَ لم يَثبُتْ نَسَبُه مِن واحدٍ، والقُرعةُ في ذاتِها ليستْ دَليلًا على صِحَّةِ النَّسبِ، وإنما هي لقَطعِ النِّزاعِ في خُصومةٍ لا يَملِكُ أحدُ الخَصمين فيها دليلًا، وعلى مَن استفادَ بالقرعة لُحوقَ الولدِ به أن يُعوِّضَ الآخَرينِ ما خسِرَا، وأقربُ تعويضٍ أن يُقدَّرَ بالدِّيةِ الكاملةِ، فعليه ثُلُثاها لصاحبَيهِ، فأقرَع عليٌّ بينهم، فجَعَله لِمَن قُرِعَ، أي: خرَجَتْ القُرْعَةُ لواحدٍ منهم، فأعطاه الولدَ، وأغْرَم مَن خرجتْ له القرعةُ بالولدِ ثُلُثَي قِيمتِه لصاحبَيه. وقيل: هي قِيمةُ دِيةِ أمِّه؛ وذلك لأنَّ الأمَّ كانتْ مملوكةً لهم جميعًا؛ فمَن أخَذَ الولدَ أخَذَ أُمَّه وغَرِم ثُلُثَي قِيمتِها، أو لأنَّ الولدَ لَمَّا لَحِقَ به صارتْ أمَّ وَلدٍ، وله فيها ثُلُثُها، فغرَّمه قِيمةَ ثُلُثَيها اللَّذين أفْسدَهما على الشَّريكينِ بالاستيلادِ.فبلَغ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم حُكمُ عليٍّ بالقُرعَةِ، فضَحِكَ حتىَّ بدَتْ أضْرَاسُه أو نَواجِذُه، أي: أقرَّ عليًّا في حُكمِه بينهم بالقُرعَةِ؛ لأنَّ ضَحِكَه لا يكونُ على باطِلٍ، و"النُّواجِذُ" هي أقْصَى الأسنانِ، وقد بانتْ مِن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لشِدَّةِ فَرَحِه، أو إعجابًا منه بحُكْمِ عليٍّ، وهي زيادةٌ في الإقْرارِ له.وفي الحديثِ: أنَّ العمَلَ بالقُرْعَةِ إنَّما يكونُ عندَ انعدامِ الطُرُقِ الشَّرْعِيَّةِ.وفيه: بيانٌ لِما كانَ عليه علِيٌّ مِن الفَهْمِ لدَقِائِق الشَّرْعٍ.وفيه: إلحاقُ الوَلدِ بالقُرْعَةِ، إذا كانتْ هي غايةَ المقدورِ عَليهِ، وعندَ فُقدانِ مُرجِّح غيرِها كالبيِّنة، أو الإقرارِ، أو القَافةِ. .