[ رقم الحديث عند آل سلمان:2599 ... ورقمه عند عبد الباقي:1406]
وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتْ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ مَهْلًا قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُتْعَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ


قَوْلُهُ : ( إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ ) يَعْنِي : يُعَرِّضُ بِابْنِ عَبَّاسٍ .

قَوْلُهُ : ( إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ ) الْجِلْفُ بِكَسْرِ الْجِيمِ : قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَغَيْرِهِ : الْجِلْفُ هُوَ الْجَافِي ، وَعَلَى هَذَا قِيلَ : إِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا تَوْكِيدًا لِاخْتِلَافِ اللَّفْظِ ، وَالْجَافِي هُوَ : الْغَلِيظُ الطَّبْعِ الْقَلِيلُ الْفَهْمِ وَالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ لِبُعْدِهِ عَنْ أَهْلِ ذَلِكَ .

قَوْلُهُ : ( فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لَأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَبْلَغَهُ النَّاسِخَ لَهَا ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ شَكٌّ فِي تَحْرِيمِهَا ، فَقَالَ : إِنْ فَعَلْتَهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَوَطِئْتَ فِيهَا كُنْتَ زَانِيًا وَرَجَمْتُكَ بِالْأَحْجَارِ الَّتِي يُرْجَمُ بِهَا الزَّانِي .

قَوْلُهُ ( فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ ) ( سَيْفُ اللَّهِ ) هُوَ : خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ ، سَمَّاهُ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ ؛ لِأَنَّهُ يَنْكَأُ فِي أَعْدَاءِ اللَّهِ .

عن عروة بن الزبير: أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناساً، أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة. يعرض برجل. فناداه فقال: إنك لجلف جاف. فلعمري! لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك. فوالله! لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله: أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلاً! قال: ما هي؟ والله! لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها. كالميتة والدم ولحم الخنزير. ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني، أن أباه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر، ببردين أحمرين. ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس.
المعنى العام:
يقول الله تعالى {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} [الروم: 21]. هذه حكمة الله في التشريع أن يجعل بين الزوجين استقراراً وسكناً ورحمة، تطول العشرة فيكون منها البنون والحفدة، فكان عقد الزواج عقداً قائماً دون حدود تحده بزمن أو مكان، وهكذا كان الزواج منذ شرعه الله للخليقة، مفتوح النهاية، لا يقطعه إلا أحد الأمرين، الطلاق أو الوفاة، وفي معنى الطلاق الفرقة الشرعية، لكن ظروفاً طرأت على المسلمين في أول الإسلام وفي أسفارهم البعيدة عن الأزواج، بالغزو ونحوه، وهم عرب، بلادهم حارة، كثيرو الرغبة في النساء، ومعظم الغزاة من الشباب، الذين لا يطيقون الثورة الشهوانية، ولا يستطيعون أن يستصحبوا نساءهم في الغزو، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات: يا رسول الله، ألا نستخصي؟ أتسمح لنا بالخصي، لنقضي بذلك على ما نحن عليه من شبق ورغبة جامحة؟ فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكنه صلى الله عليه وسلم أهمه الأمر وأقلقه، وهو يقدر الحالة، ويعز عليه عنتهم ومشقتهم، ويعذر الشباب، وكان الشرع الرحيم بالأمة، على لسان الحريص عليهم، الرءوف بالمؤمنين، أن أرسل مناديه ينادي في جيش المسلمين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا متعة النساء فكان الواحد يستمتع بامرأة ليلة أو أقل أو أكثر بقبضة من شعير أو قبضة من تمر، وكان الواحد منهم يستمتع بامرأة برداء أياماً، ولما انتهت الضرورة والحاجة إلى المتعة حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءت الضرورة إليها في فتح مكة، رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لمدة ثلاثة أيام، وهي فترة كافية لتهدئة الثورة الشهوانية، ثم نهى عنها، وحرمها تحريماً أبدياً إلى يوم القيامة، وأعلن هذا القرار وهذا الحكم بمكة، ولكنه لم يبلغ بعض المسلمين، فظل على اعتقاد حل المتعة زمناً، ظل يفتي بإباحتها أيام أبي بكر وعمر، فلما علم عمر بذلك غضب، وخطب الناس، وحذر وخوف وأوعد، كان شديداً يخافه شعبه، فانتهى من لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم انتهى بنهي عمر رضي الله عنه. وأجمع المسلمون على تحريم نكاح المتعة ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الرافضة من الشيعة الذين ظلوا إلى اليوم يبيحونها. فالحمد لله الذي أتم نعمته، وأكمل دينه، والحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، وفي الحلال كفاية وراحة للمؤمنين. المباحث العربية (عن عبد الله) أي ابن مسعود رضي الله عنه. (كنا نغزو...ليس لنا نساء) أي ليس معنا نساؤنا، أي ليس لنا نساء مصاحبات لنا. (ألا نستخصي؟) دفعهم إلى هذا المطلب أنهم كانوا شباباً في قوة مع عزوبة، فأرادوا كسر الشهوة بذلك. (ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل) أي بالثوب وغيره مما نتراضى به وفي الرواية الخامسة كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق والقبضة بضم القاف وسكون الباء، وبفتح القاف، والضم أفصح. قال الجوهري: القبضة بالضم ما قبضت عليه من الشيء، يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر. قال: وربما فتح، وفي الرواية الثامنة وما بعدها كان المهر البرد -كما سيأتي- وهو الثوب. (ثم قرأ {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87]) قال النووي: في قراءته الآية إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها، كابن عباس، وأنه لم يكن بلغه النسخ. (خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال....) في الرواية الثالثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا.... قال النووي: أتانا يحمل على المجاز، أي أتانا رسول الله ومناديه، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم مر عليهم، فقال لهم ذلك بلسانه. قال الحافظ: ويشبه أن يكون المراد بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً. (يعني متعة النساء) قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً -أي زواجاً- إلى أجل، لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل، من غير طلاق. (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاً) أي ثلاث ليال، أي كانت المدة بين الترخيص بها، وبين النهي عنها ثلاث ليال، وأوطاس واد بالطائف، يصرف، ولا يصرف، فمن صرفه أراد المكان، ومن لم يصرفه أراد البقعة، وأكثر استعمالهم له غير مصروف. وكانت غزوة أوطاس مع فتح مكة في عام واحد، كان فتح مكة في رمضان، وغزوة أوطاس في شوال. (كأنها بكرة عيطاء) البكرة الفتية من الإبل، أي الشابة القوية، والعيطاء بفتح العين وإسكان الياء بعدها طاء هي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام، والعيط بفتح العين طول العنق، وفي الرواية التاسعة مثل البكرة العنطنطة بفتح العين بعدها نون مفتوحة ثم طاء ساكنة، ثم نون مفتوحة، ثم طاء، وهي كالعيطاء، وقيل: هي الطويلة فقط، والمشهور الأول. (فعرضنا عليها أنفسنا) في الرواية الثانية عشرة فخطبناها إلى نفسها وفي الرواية التاسعة فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟. (فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي. وقال صاحبي: ردائي) أي وقالت لصاحبي: ما تعطي؟ فقال: ردائي، وكأنها سألتهما واحداً واحداً، لكن في الرواية التاسعة قالت: وما تبذلان؟ فنشر كل منا برده. (وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه) أي أحسن شباباً منه، وفي الرواية التاسعة ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة -بفتح الدال، وهي القبح -مع كل منا برد، فبردي خلق -بفتح اللام أي قريب من البالي- وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض أي طري ناعم جيد، وفي ملحق الرواية التاسعة إن برد هذا خلق مح أي قال ابن العم الدميم يبغض في برد الشاب الجميل: إن برد الشاب قديم بال والمح بميم مفتوحة وحاء مشددة البالي، كما قال في الرواية التاسعة إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض. (فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني) أنت خبر مبتدأ محذوف تقديره: المختار أنت، أو المقبول أنت. وجملة ورداؤك يكفيني معطوفة، هذا الإعراب خير من جعل يكفيني متنازعاً بين الضمير والرداء، لأنه لا يليق أن تقول له: أنت يكفيني، وفي الرواية التاسعة فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها -والعطف بكسر وسكون الطاء الجانب، وقيل: من رأسها إلى وركها، أي جعل صاحبي ينظر إلى جمالها، ويتمناها لنفسه- فتقول: برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين وفي ملحق الرواية التاسعة قالت: وهل يصلح ذاك؟ والاستفهام. إنكاري بمعنى النفي، أي قالت للجميل مشيرة إلى الدميم: لا يصلح لي ذاك، واختارت الجميل، وفي الرواية الثامنة عشرة وجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي، وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة -أي شاورت نفسها فترة من الزمن، آمرت بمد الهمزة، ومنه قوله تعالى {إن الملأ يأتمرون بك} [القصص: 20]. - ثم اختارتني. (فمكثت معها ثلاثاً) في الرواية الثانية عشرة فكن معنا ثلاثاً، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن بضمير جمع النسوة، فيحتمل أنه يتحدث عن نفسه وعن ابن عمه الذي تمتع بأخرى وأن سبرة تمتع أيضاً بأخرى ليصح أنه تمتع ببردين أحمرين، كما جاء في آخر الرواية الخامسة عشرة، إذ يقول ابن شهاب أن سبرة قال: استمتعت امرأة من بني عامر ببردين أحمرين أي امرأة وأخرى ببردين، ويحتمل أن يكون الجمع ما فوق الواحد على قول من يقول ذلك، وأنه أراد نفسه وابن عمه، والمعنى: استمتعت امرأة من بني عامر واستمتع ابن عمي أيضاً امرأة من بني عامر ببردين أحمرين. (من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها) قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ التي يتمتع بفتح الياء والتاء والميم وتشديد التاء الثانية، مبني للمعلوم، أي يتمتع هو بها، فليخل سبيلها بضم الياء وفتح الخاء، مضارع خلى بتشديد اللام. (فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم) أي أقمنا بمكة خمس عشرة ليلة بخمسة عشرة يوماً، فمجموع ليلها ونهارها ثلاثون. (فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي فلم أخرج من عندها حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مدة إقامته عندها ثلاث ليال، كما جاء في الرواية الثامنة، ولفظها فمكثت معها ثلاثاً وفي الرواية الثانية عشرة فكن معنا ثلاثاً، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. (بين الركن والباب) أي بين ركن الحجر الأسود وباب الكعبة، وهو المكان المعروف باسم الملتزم. (إن ناساً أعمى الله قلوبهم) أي بعدم الاهتداء إلى الحق. (كما أعمى أبصارهم...يعرض برجل) يعرض بابن عباس -رضي الله عنهما- وكان قد عمي في آخر عمره. (فناداه) أي نادى ابن عباس ابن الزبير، فقال له: (إنك لجلف جاف) الجلف بكسر الجيم وسكون اللام هو الجافي، وعلى هذا فلفظ جاف تأكيد، والجافي هو غليظ الطبع، قليل الفهم والعلم والأدب، ووصفه ابن عباس بذلك لفظاعة وصفه السابق لابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. (لئن فعلتها) أي لئن تمتعت بعد أن أبلغتك إن كنت لم يبلغك النسخ من قبل. (لأرجمنك بأحجارك) أي كنت زانياً ورجمتك بأحجار الزاني. (خالد بن المهاجر بن سيف الله) سيف الله هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان منتصراً على أعداء الله. (بينا هو جالس عند الرجل) يعني ابن عباس، وصرح به البيهقي في روايته. (فأمره بها) أي فرخص له فيها، كما جاء في بعض الروايات. (مهلاً) أي تمهل يا ابن عباس في هذه الفتوى، وادرسها فليس أمرها كما ذكرت. (قال: ما هي) أي ما هي المشكلة في فتواي؟. (إنها كانت رخصة...إلخ) حاصل كلام ابن أبي عمرة التسليم بأنها فعلت في عهد إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، لكنها كانت رخصة، ثم نهى عنها، ورفعت الرخصة، وأحكم الله دينه. (نهى عن متعة النساء، يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الأهلية) وفي الرواية التاسعة عشرة والمتممة للعشرين الحمر الإنسية قال النووي: ضبطوه بوجهين. أحدهما كسر الهمزة وإسكان النون، والثاني فتحهما جميعاً، صرح القاضي عياض بترجيح الفتح، وأنه رواية الأكثرين. وظاهر من العبارة أن يوم خيبر ظرف للنهي عن المتعة وعن أكل لحوم الحمر الأهلية، وليس في هذا أنه كان مرخصاً بالمتعة، فكل ما يفيده، وقوع النهي عنها زمن خيبر. لكن قال السهيلي: يتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال، لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر. قال: فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري -راوي الحديث- فالنهي زمن خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر. قال ابن عبد البر: وعلى هذا أكثر الناس، وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح. اهـ قال الحافظ: والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر، لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن علياً لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح، لوقوع النهي عنها عن قرب. (قال لفلان: إنك رجل تائه) فلان كناية عن ابن عباس، ففي الرواية التاسعة عشرة تصريح باسمه، وفي البخاري أن علياً قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً وعند الدارقطني أن علياً سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء. فقال.... وعند سعيد بن منصور أن علياً مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها... والتائه الحائر، الذاهب عن الطريق المستقيم. فقه الحديث قال النووي: اعلم أن القاضي عياضاً بسط شرح هذا الباب بسطاً بليغاً، وأتى فيه بأشياء نفيسة، وأشياء يخالف فيها، فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصراً، ثم نذكر ما ينكر عليه، ويخالف فيه، وننبه على المختار. قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام، ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ، وانعقد الإجماع على تحريمه، ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد ذكرنا أنها منسوخة، فلا دلالة لهم فيها، وتعلقوا بقوله تعالى {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} [النساء: 24]. وفي قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل وقراءة ابن مسعود هذه شاذة، لا يحتج بها قرآناً ولا خبراً، ولا يلزم العمل بها. قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه، وكأنه جعل ذكر الأجل من باب الشروط الفاسدة في النكاح، وأنها تلغى، ويصح النكاح. قال المازري: واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وفيه أنه نهى عنها يوم الفتح، فإن تعلق بهذا من أجاز المتعة، وزعم أن الأحاديث تعارضت، وأن هذا الاختلاف قادح فيها قلنا: هذا الزعم خطأ، وليس هذا تناقضاً، لأنه يصح أن ينهي عنه في زمن، ثم ينهي عنه في زمن آخر توكيداً، أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولاً، فسمع بعض الرواة النهي في زمن، وسمعه آخرون في زمن آخر، فنقل كل منهم ما سمعه، وأضافه إلى زمان سماعه. هذا كلام المازري. وحاصله أنه يختار أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم، من غير إباحة وترخيص يوم الفتح. وهذا الرأي وإن ساعدته الروايات (17، 18، 19، 20) فإن الروايات (7، 8، 9، 11، 12، 14) تعارضه معارضة صريحة، إذ هي تثبت الرخصة في المتعة عام فتح مكة. أما القاضي عياض فيقول: روى أحاديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة، فذكره مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد الجهني، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو، عند ضرورتهم، وعدم النساء، مع أن بلادهم حارة، وصبرهم عن النساء قليل، وقد ذكر في حديث ابن أبي عمرة أنها كانت رخصة في أول الإسلام، لمن اضطر إليها كالميتة، ونحوها، وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه [يشير بذلك إلى ما رواه البخاري عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء، فرخص، فقال مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس: نعم وما أخرجه الخطابي والفاكهي عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء -يعني في المتعة- فقال: والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة، لا تحل إلا للمضطر وأخرجه البيهقي بلفظ ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم ذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس، ومن رواية سبرة إباحتها يوم الفتح، وهما واحد، ثم حرمت يومئذ. وفي حديث علي تحريمها يوم خيبر، وهو قبل الفتح، وذكر غير مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في غزوة تبوك، ولم يتابع علي هذا، وهو غلط، والصحيح يوم خيبر، كما في مسلم. وقد روى أبو داود من حديث سبرة النهي عنها في حجة الوداع. قال أبو داود: وهذا أصح ما روي في ذلك، وقد روي عن سبرة أيضا إباحتها في حجة الوداع، ثم نهى صلى الله عليه وسلم عنها حينئذ إلى يوم القيامة، وروي عن الحسن البصري أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء، وروي هذا عن سبرة الجهني أيضاً. قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ، لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة، وأكثرهم حجوا بنسائهم، والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي، ويكون تجديده صلى الله عليه وسلم النهي يومئذ لاجتماع الناس، وليبلغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين، وتقرر الشريعة، كما قرر غير شيء، وبين الحلال والحرام يومئذ، وبت تحريم المتعة حينئذ، لقوله إلى يوم القيامة قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر، وفي عمرة القضاء ويوم الفتح، ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن، لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه، بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات -ثم مال القاضي إلى أن حديث علي في تحريمها يوم خيبر فيه تقديم وتأخير، فيكون يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحمر الأهلية خاصة. ثم قال: لكن بقي على هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم، ثم حرمها تحريماً مؤبداً، فيكون حرمها يوم خيبر، وفي عمرة القضاء، ثم أباحها يوم الفتح للضرورة، ثم حرمها يوم الفتح أيضاً تحريماً مؤبداً، وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع، والذي في حجة الوداع التحريم، وأما قول الحسن: إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر، وهي قبل عمرة القضاء، وما جاء في إباحتها يوم فتح مكة، ويوم أوطاس فيترك ما خالف الصحيح. وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين. هذا آخر كلام القاضي. وحاصله أنه بعد أن ذكر الروايات حكم بخطأ رواية النهي في غزوة تبوك، وحكم ببطلان القول بإباحتها في حجة الوداع، ورأى أن تحريمها في حجة الوداع من باب تأكيد التحريم وتكريره، وحكم ببطلان قول الحسن تخصيص المتعة بعمرة القضاء، وكل ذلك موافق لما عليه جمهور العلماء. أما الترخيص بها قبل خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس فهو يذكر عنها احتمالين. الأول أن التحريم فيها تجديد النهي، والثاني تعدد الترخيص وتعدد التحريم، وهو ما يميل إليه. فاتهام النووي له بأنه يختار أن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد، وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح. هذا الاتهام من النووي غير واضح من كلام القاضي الذي نقله النووي نفسه، ونقلناه عنه. والذي اختاره النووي ورجحه هو نفسه الذي يفهم مما انتهى إليه القاضي، إذ قال النووي: والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالاً قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس، لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم. اهـ وفي قول النووي [ثم أبيحت يوم فتح مكة -وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام] في هذا القول نظر، لأن الروايات الصحيحة تصرح بأن التحريم الأبدي كان بمكة، كما هو واضح من الرواية الثامنة والتاسعة والعاشرة وملحقها والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة. ومن المعلوم أنهم تحولوا من مكة إلى حنين، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين لست خلت من شوال، وقيل لليلتين بقيتا من رمضان، وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان وسار سادس شوال، وكان وصوله إليها في عاشر شوال، ثم كانت غزوة حنين، ثم كانت أوطاس عقب حنين، أو هي تتبع لفلول حنين، فليس يوم فتح مكة هو يوم أوطاس، وليس هناك اتصال، ولا يصح أن يذكر التحريم بعد أوطاس. والتوجيه الصحيح أن رواية أوطاس رواها مسلم، وليس فيها لفظ يوم بل لفظها وهي الرواية السابعة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثاًَ، ثم نهى عنها فيصدق هذا دون تأويل على الرخصة بالمتعة في مكة، والنهي عنها في مكة، فعام أوطاس هو عام فتح مكة، ولم يقع في يوم أوطاس ترخيص ولا تحريم. وعلى هذا لا يستقيم أيضاً قول القاضي عياض سابقاً [وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس] فمسلم كما أوضحنا لم يذكر أباحتها يوم أوطاس. والله أعلم. ثم قال النووي: قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل، لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق، ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض، قال: وكان ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه. قال: وأجمعوا على أنه متى وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه، سواء كان قبل الدخول أو بعده، إلا ما سبق عن زفر. واختلف أصحاب مالك: هل يحد الواطئ فيه؟ قال النووي: ومذهبنا أنه لا يحد، لشبهة العقد، وشبهة الخلاف، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف؟ ويصير المسألة مجمعاً عليها؟ والأصح عند أصحابنا أنه لا يرفعه، بل يدوم الخلاف، ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعاً عليها أبداً، وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني. قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح مطلقاً ونيته ألا يمكث معها إلا مرة نواها فنكاحه صحيح حلال، وليس نكاح متعة، وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور، ولكن قال مالك: ليس هذا من أخلاق الناس، وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة، ولا خير فيه. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:

1- من الرواية الأولى تحريم الخصي، قال النووي: لما فيه من تغيير خلق الله، ولما فيه من قطع النسل.

2- استدل بالرواية الرابعة والخامسة والسادسة على أن المتعة منعت في عهد عمر، وهذا الاستدلال باطل، وكل ما في الأمر أن البعض لم يبلغه النسخ حتى نهى عمر عنها.

3- ومن الرواية الثامنة والتاسعة ونحوها أن نكاح المتعة لا يحتاج إلى ولي ولا إلى شهود.
4- ومن الرواية العاشرة، من قوله قد كنت أذنت لكم...وإن الله قد حرم ذلك التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.
5- ومن قوله إلى يوم القيامة التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة.
6- ومن قوله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لها، ولا يحل أخذ شيء منه، وإن فارقها قبل الأجل المسمى، كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى بالوطء، ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده.
7- ومن الرواية السابعة عشرة وما بعدها تحريم لحوم الحمر الأهلية، قال النووي: وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا طائفة يسيرة من السلف، فقد روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته، وروي عنهم تحريمه، وروي عن مالك كراهته وتحريمه. والله أعلم

وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا - أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ - يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ بِرَجُلٍ - فَنَادَاهُ فَقَالَ إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ فَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيْفِ اللَّهِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ فَأَمَرَهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ مَهْلاً ‏.‏ قَالَ مَا هِيَ وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ ‏.‏ قَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ثُمَّ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا جَالِسٌ ‏.‏

Urwa b. Zabair reported that 'Abdullah b. Zubair (Allah be pleased with him) stood up (and delivered an address) in Mecca saying:Allah has made blind the hearts of some people as He has deprived them of eyesight that they give religious verdict in favour of temporary marriage, while he was alluding to a person (Ibn 'Abbas). Ibn Abbas called him and said: You are an uncouth person, devoid of sense. By my life, Mut'a was practised during the lifetime of the leader of the pious (he meant Allah's Messenger, may peace be upon him), and Ibn Zubair said to him: just do it yourselves, and by Allah, if you do that I will stone you with your stones. Ibn Shihab said. Khalid b. Muhajir b. Saifullah informed me: While I was sitting in the company of a person, a person came to him and he asked for a religious verdict about Mut'a and he permitted him to do it. Ibn Abu 'Amrah al-Ansari (Allah be pleased with him) said to him: Be gentle. It was permitted in- the early days of Islam, (for one) who was driven to it under the stress of necessity just as (the eating of) carrion and the blood and flesh of swine and then Allah intensified (the commands of) His religion and prohibited it (altogether). Ibn Shihab reported: Rabi' b. Sabra told me that his father (Sabra) said: I contracted temporary marriage with a woman of Banu 'Amir for two cloaks during the lifetime of Allah's Messenger (ﷺ) ; then he forbade us to do Mut'a. Ibn Shihab said: I heard Rabi' b. Sabra narrating it to Umar b. 'Abd al-'Aziz and I was sitting there

Bana Harmeletu'bnu Yahya rivayet etti. (Dediki): Bize ibni Vehb haber verdi. (Dediki): Bana Yunus haber verdi, ibni Şihâb şöyle demiş: Bana Urvetü'bnü Zubeyr haber verdi ki, Abdullah b. Zübeyr Mekke'de ayağa kalkmış ve bir zat'a ta'rizde bulunarak: «Şüphesiz ki, bazı insanların Allah gözlerini kör ettiği gibi, kalblerini de kör etmiş. Nikâhı mut'a'ya fetva veriyorlar.» demiş. Bunun üzerine o zât kendisine nida ederek: «Sen hakikaten kaba saba bir adamsın. Ömrüme yemin ederim ki, mut'a imâmül-müttekin zamanında yapılırdı.» demiş. Bununla Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellemj'i kasdetmiş. ibni Zübeyr ona şu mukabelede bulunmuş — Öyle ise kendini bir dene. Vallahi sen bunu yaparsan seni taşlarınla recm ederim. ibni Şihâb şöyle demiş: Bana Halid b. Muhacir b, Seyfullah haber verdi ki. kendisi bir zâtın yanında otururken o zât'a bir adam gelerek mut'a hususunda fetva istemiş. O da mut'a yapmasını emretmiş. Bunun üzerine ibni Ebî Amrate'l-Ensâri ona : — Ağır ol! demiş. O zât: — Ne o? Vallahi mut'a imamul muttekîn zamanında yapılmıştır. Mukabelesinde bulunmuş. ibni Ebî Amra: «Mut'a islâm'ın ilk zamanlarında muztar kalanlar için iaşe, kan ve domuz eti (yemek) gibi bir ruhsattı. Sonra Allah dîni muhkem kıldı ve bundan nehi buyurdu.» demiş. ibni Şîhâb şöyle demiş : Bana Rabi' b. Sebrate'I-Cuheni haber verdi ki, babası şunu söylemiş: «Ben Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zamanında iki kırmızı kaftan mukabilinde Benî Âmir kabilesinden bir kadınla mut'a yapmıştım. Sonra bizi Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) mut'a'dan nehi buyurdu.» ibni Şîhâb demişki: «Ben Rabi' b. Sebra'yı, Ömer b. Abdil Azîz'e bunu anlatırken oturduğum yerden dinledim.»

مجھے یونس نے خبر دی کہ ابن شہاب نے کہا : مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ میں کھڑے ہوئے ، اور کہا : بلاشبہ کچھ لوگ ہیں ، اللہ نے ان کے دلوں کو بھی اندھا کر دیا ہے جس طرح ان کی آنکھوں کو اندھا کیا ہے ۔ وہ لوگوں کو متعہ ( کے جواز ) کا فتویٰ دیتے ہیں ، وہ ایک آدمی ( حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ) پر تعریض کر رہے تھے ، اس پر انہوں نے ان کو پکارا اور کہا : تم بے ادب ، کم فہم ہو ، میری عمر قسم! بلاشبہ امام المتقین کے عہد میں ( نکاح ) متعہ کیا جاتا تھا ۔ ۔ ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی ۔ ۔ تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا : تم خود اپنے ساتھ اس کا تجربہ کر ( دیکھو ) ، بخدا! اگر تم نے یہ کام کیا تو میں تمہارے ( ہی ان ) پتھروں سے ( جن کے تم مستحق ہو گے ) تمہیں رجم کروں گا ۔ ابن شہاب نے کہا : مجھے خالد بن مہاجر بن سیف اللہ نے خبر دی کہ اس اثنا میں جب وہ ان صاحب ( ابن عباس رضی اللہ عنہ ) کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور متعہ کے بارے میں ان سے فتویٰ مانگا تو انہوں نے اسے اس ( کے جواز ) کا حکم دیا ۔ اس پر ابن ابی عمرہ انصاری رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا : ٹھہریے! انہوں نے کہا : کیا ہوا؟ اللہ کی قسم! میں نے امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کیا ہے ۔ ابن ابی عمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا : بلاشبہ یہ ( ایسا کام ہے کہ ) ابتدائے اسلام میں ایسے شخص ے لئے جو ( حالات کی بنا پر ) اس کے لئے مجبور کر دیا گیا ہو ، اس کی رخصت تھی جس طرح ( مجبوری میں ) مردار ، خون اور سور کے گوشت ( کے لیے ) ہے ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محکم کیا اور اس سے منع فرما دیا ۔ ابن شہاب نے کہا : مجھے ربیع بن سبرہ جہنی نے بتایا کہ ان کے والد نے کہا : میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو عامر کی ایک عورت سے دو سرخ ( کی پیش کش ) پر متعہ کیا تھا ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متعہ سے منع فرما دیا ۔ ابن شہاب نے کہا : میں نے ربیع بن سبرہ سے سنا ، وہ یہی حدیث عمر بن عبدالعزیز سے بیان کر رہے تھے اور میں ( اس مجلس میں ) بیٹھا ہوا تھا ۔

হারমালাহ্ ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ...... উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রাযিঃ) মাক্কায় (মক্কায়) (ভাষণ দিতে) দাঁড়িয়ে বললেন, কিছু লোক এমন আছে আল্লাহ তা'আলা যেমন তাদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন তেমনি অন্তরকেও অন্ধ করে দিয়েছেন। তারা মুত'আর পক্ষে ফাতাওয়া দেয়। এ কথা বলে তিনি এক ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত করলেন। সে ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাযিঃ)। তাকে ডেকে বললেন, তুমি একটি অসভ্য ও কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি। আমার জীবনের শপথ! ইমামুল মুত্তাকীন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে মুত'আহ প্রচলিত ছিল। ইবনু যুবায়র (রাযিঃ) তাকে বললেন, আপনি নিজে একবার করে দেখুন। আল্লাহর শপথ আপনি যদি তা (মুত্'আহ) করেন তাহলে আপনার জন্য নির্ধারিত পাথর দিয়েই আপনাকে রজম (পাথর নিক্ষেপে হত্যা) করব। ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, খালিদ ইবনুল মুহাজির ইবনু সাইফুল্লাহ (রহঃ) আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি এক ব্যক্তির নিকট বসা ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি এসে তাকে মুত্'আহ সম্পর্কে ফাতাওয়া জিজ্ঞেস করে। তিনি তাকে মুত'আর অনুমতি দিলেন। ইবনু আবূ আমরাহ্ আল আনসারী (রাযিঃ) তাকে বললেন, থামুন। সে বলল, কেন? আল্লাহর শপথ ইমামুল মুত্তাকীন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে তা করা হত। ইবনু আবূ আমারাহ (রাযিঃ) বললেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নিরুপায় অবস্থায় তার অনুমতি ছিল (যেমন নিরুপায় অবস্থায়) মৃত জীব, রক্ত ও শূকরের (গোশত ভক্ষণের) ন্যায়। অতঃপর আল্লাহ তার দীনকে শক্তিশালী এবং সুদৃঢ় করলেন এবং তা নিষিদ্ধ করলেন। ইবনু শিহাব (রহঃ) বলেন, রাবী' ইবনু সাবরাহ আল জুহানী আমাকে জানিয়েছেন যে, তার পিতা বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগে আমি দুটি লাল চাঁদরের বিনিময়ে আমির গোত্রের একটি স্ত্রীলোকের সাথে মুত্'আহ করেছিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মুত্'আহ করতে নিষেধ করেন। ইবনু শিহাব (রহঃ) আরও বলেন, আমি রাবী ইবনু সাবরাহকে উমর ইবনু আবদুল আষীয (রহঃ) এর নিকট তা বর্ণনা করতে শুনেছি, আমি তখন (সেখানে) বসা ছিলাম। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৩২৯৫, ইসলামীক সেন্টার)

உர்வா பின் அஸ்ஸுபைர் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: (என் சகோதரர்) அப்துல்லாஹ் பின் அஸ் ஸுபைர் (ரலி) அவர்கள் (ஒரு நாள்) மக்காவில் (சொற்பொழிவாற்ற) எழுந்து நின்று, "அல்லாஹ், மக்களில் சிலருடைய கண்களைக் குருடாக்கியதைப் போன்று அவர்களின் உள்ளங்களையும் குருடாக்கிவிட்டான்;அவர்கள் "அல்முத்ஆ" திருமணம் (தற்போதும்) செல்லும் எனத் தீர்ப்பளிக்கின்றனர்" என்று கூறி, ஒரு மனிதரைச் சாடையாக விமர்சித்தார்கள். அப்போது அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுபைர் (ரலி) அவர்களை அந்த மனிதர் அழைத்து, "நீர் ஒரு விவரமற்ற முரடர்; என் ஆயுளின் (அதிபதி) மீதாணையாக! பயபக்தியாளர்களின் தலைவர் (அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது) காலத்தில் "அல்முத்ஆ" திருமணம் நடைமுறையில் இருந்தது" என்று கூறினார். அதற்கு அப்துல்லாஹ் பின் அஸ்ஸுபைர் (ரலி) அவர்கள், "(அது அப்போதே மாற்றப்பட்டுவிட்டது என்பதை அறிந்து) உம்மை நீர் பக்குவப்படுத்திக்கொள்வீராக! (இந்த விவரம் தெரிந்த பின்பும்) அவ்வாறு நீர்("அல்முத்ஆ" திருமணம்) செய்தால், (அது விபசாரக் குற்றம் என்பதால்) உம்மைக் கல்லால் எறிந்து கொல்வேன்" என்று கூறினார்கள். இதன் அறிவிப்பாளரான இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: என்னிடம் காலித் பின் அல்முஹாஜிர் பின் சைஃபில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள், "நான் ஒரு மனிதருக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்தேன். அப்போது அவரிடம் ஒருவர் வந்து "அல் முத்ஆ" (தவணை முறைத்) திருமணம் குறித்துத் தீர்ப்புக் கேட்டார். அப்போது அந்த மனிதர் அதற்கு அனுமதியளித்தார். அப்போது (தீர்ப்பளித்த) அந்த மனிதரிடம் இப்னு அபீஅம்ரா அல்அன்சாரி (ரலி) அவர்கள், "நிதானி(த்துத் தீர்ப்பளி)ப்பீராக!" என்றார்கள். அதற்கு அவர், "அவ்வாறில்லை! அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! பயபக்தியாளர்களின் தலைவர் (நபி (ஸல்) அவர்களது) காலத்தில் அது ("அல்முத்ஆ" திருமணம்) நடைபெற்றது" என்று கூறினார். அதற்கு இப்னு அபீஅம்ரா (ரலி) அவர்கள், "அல்முத்ஆ (தவணை முறைத்) திருமணம், இஸ்லாத்தின் ஆரம்பத்தில் நிர்ப்பந்தத்திற்குள்ளானவருக்கு மட்டும் செத்த பிராணி, இரத்தம், பன்றி இறைச்சி ஆகியவை அனுமதிக்கப்பட்டதைப் போன்று அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது.பிறகு அல்லாஹ் இந்த மார்க்கத்தை உறுதியாக்கியதும் அத்திருமணத்திற்குத் தடை விதித்துவிட்டான்" என்று கூறினார்கள். இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: சப்ரா பின் மஅபத் அல்ஜுஹனீ (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள் என அவர்களுடைய புதல்வர் ரபீஉ பின் சப்ரா (ரஹ்) அவர்கள் பின்வருமாறு என்னிடம் தெரிவித்தார்கள்: நான் பனூ ஆமிர் குலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை இரு சிவப்புப் போர்வைகளைக் கொடுத்து, அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களது காலத்தில் "அல்முத்ஆ" (தவணை முறைத்) திருமணம் செய்திருந்தேன். பின்னர், "அல்முத்ஆ" திருமணம் செய்யலாகாதென அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் தடை விதித்துவிட்டார்கள். தொடர்ந்து இப்னு ஷிஹாப் அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ரபீஉ பின் சப்ரா (ரஹ்) அவர்கள் இந்த ஹதீஸை உமர் பின் அப்தில் அஸீஸ் (ரஹ்) அவர்களிடம் அறிவித்தபோது நான் அங்கு அமர்ந்திருந்தேன். அத்தியாயம் :