الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاستثمار في بورصة العملات والمعادن العالمية جائز إذا التزم فيه المضارب بالضوابط الشرعية، وقد تقدم شيء من هذه الضوابط في الفتوى رقم: 3815 فتراجع.

وأما بخصوص المعاملة موضوع السؤال فبالإضافة إلى ما تقدم أعلاه نقول: إن هنا مسائل يجب بيان الحكم الشرعي فيها وهي:

الأولى: خلط المضارب لأموال أصحاب رؤوس الأموال جميعاً في مشروع واحد، ولا يجوز ذلك إلا بإذن صريح من صاحب رأس المال أو عرف جار بذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 75222.

المسألة الثانية: ضمان رأس المال أو بعضه، وهذا غير جائز في المضاربة، جاء في المصنف: عن عطاء في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة على أنه ضامن، قال: ليس بضامن. انتهى.

المسألة الثالثة: يجب أن يكون ربح المضارب وصاحب رأس المال جزءاً مشاعاً من الربح خاضعاً للربح والخسارة، بمعنى أن صاحب رأس المال قد يربح وقد لا يربح، ولا يجوز أن يضمن المضارب لصاحب المال حداً أدنى من الربح لا بد أن يحصله في جميع الظروف، فإن حصل هذا الضمان فالمضاربة فاسدة، والربح كله لرب المال، وليس للمضارب إلا أجرة مثله. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 57853.

وكما لا يجوز تحديد حد أدنى للربح فكذلك لا يجوز ترك التحديد بالمرة، بل الواجب تحديد نسبة محددة كـ 10% أو 20% أو نحو ذلك.

المسألة الرابعة: إذا اشترط صاحب رأس المال أو وكيله على المضارب في البورصة أنه في حال بلغت خسارة المضاربة في العملات الـ 20% فإن عليه أن يوقف المضاربة فإن لم يفعل فهو ضامن، فهنا يتجه القول إلى تضمين المضارب لأنه في حكم المتعدي، جاء في منتهى الإرادات: .. وإن تعدى المضارب بالشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه، ضمن المال ولا أجرة له، وربحه لربه. وعنه له أجرة المثل. انتهى.

والله أعلم.