عنوان الفتوى : حكم المداومة على رواية الحديث بالمعنى بقصد التبسيط
أعرف أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، لكن هل هذا سائغ إذا اتخذ هذا منهجا ونظاما بحيث يمكن للشخص أن يروي الحديث بصيغته كما عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه دوما ودون استثناء لا لشيء إلا للتبسيط يعدل عن هذا إلى الحكاية حيث يقول أن النبي بين أن الحكم في كذا يكون كذا وكذا وعندما سأله صحابي عن أمر ما أخبره بأن.... علما بأن هذا يذهب رونق كلام الذي لا ينطق عن الهوى وآتاه ربه جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وكأني أتعمد أن أغير كلام النبي إلى أسلوبنا المبتذل بطريقة نظامية لا تحدوها ضرورة سوى التبسيط، فهل يجوز هذا، وإن كان يجوز فما فائدة ما يذكره العلماء في كتبهم من أمثال (و في رواية أخرى، و اللفظ للبخاري......) ووضع قواعد للحديث المقلوب والمصحف إلى غير ذلك، نهاية واختصارا سؤالي عن اتباع رواية الأحاديث بالمعنى بطريقة منهجية ونظامية لا لضرورة سوى التبسيط مع عدم السماح برواية الحديث بلفظه مع إمكان ذلك ويسره. أرجو الإجابة بالتفصيل مع ذكر الأدلة، وجزاكم الله خيرا وجعلكم دوما منبرا يصدع بما يرضي الله ورسوله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن رواية حديث النبي- صلى الله عليه وسلم- بالمعنى جائزة على الراجح من قول جماهير أهل العلم-كما تفضل السائل الكريم، وكما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية:70819، 34181، 62130، ويستثنى من ذلك جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم والألفاظ المتعبد بها كالأذكار والأدعية المأثورة.
وإذا قلنا بجواز رواية الحديث بالمعنى لمجرد الرواية؛ فإن روايته بالمعنى لتبسيطه على الناس وتقريب معناه للعامة.. يكون من باب أولى هذا إذا كان قصدك بالتبسط ما ذكرنا.
أما إذا كان القصد بالتبسط التقليل من شأنه وعدم الاعتناء به فإن فاعل ذلك يأثم إثما عظيما، وإذا فعل ذلك استهزاء فإنه يكفر بذلك كفرا مخرجا من الملة لاستهزائه بنصوص الوحي.
وسبق بيان حكم الاستهزاء بالدين في الفتوى: 26193، نرجو أن تطلع عليها
والله أعلم.