الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب في حق المسلم أن يكون أكثر اقتناعاً بأدلة الكتاب منه بأدلة العقل.
وإيماناً بتوافق النقل والعقل وتعاضدهما، وأنه لا يمكن أن يختلف عقل صريح مع نقل صحيح، فإننا نقول، وبالله التوفيق:
من المعلوم أن الأشياء إذا تكررت تقررت، وإذا انتشرت تأكدت، والتواتر اللفظي يفيد العلم القطعي، وبيان ذلك في القرآن أنه مما نقل تواتراً، يعلم ذلك الخاص والعام، وأن المسلمين توارثوا نقله جيلاً عن جيل، يتدارسونه في مجالسهم، ويتلونه في صلواتهم، ويعلمونه أولادهم - حتى لو قُدِّرَ أن الشيخ الوقور ذا الهيبة لو غلط في حرف منه لردّ عليه الصغار قبل الكبار- حتى أوصلوه إلينا نقياً عن الزيادة، مصونا عن النقصان، محفوظاً عن التحريف. وهذا لعمر الحق دليل من تأمله لم يسعه إلا أن يسلم له إسلام مذعن بالحق مقبل عليه، ومن أنكره، فإنما ينادي على نفسه بالجهالة والسخافة، ولو أمكن إنكار هذا الدليل لأفضى إلى إنكار حقائق ثابتة، كوجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، والمشهورين في التاريخ، وهو ما يرفضه العقلاء جميعاً.
ومما يدل أيضا على تنزه القرآن الكريم عن الزيادة والتحريف أن إعجاز القرآن ثابت قطعاً، وقد تحدى الله المشركين بآية فما فوق أن يأتوا بها، فما قدروا، فلو قُدِّرَ أن القرآن زيد فيه ما ليس منه، أو حُرِّفَ فيه لانتفت صفة الإعجاز، لأن محاكاة كلام البشر غير ممتنعة، فلما لم تحصل دلّ ذلك على حفظ الله لكتابه، وصونه له عن التحريف، والزيادة. والله أعلم.