عنوان الفتوى : التعاقد على خط هاتف بغرض الحصول على هاتف لا الخط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مقيم في ألمانيا، وشركات الهواتف النقالة هنا -عند توقيعك العقد معها للحصول على خط هاتفي- تعطيك جهاز هاتف مجانا أو بمقابل بسيط يقل كثيرا عن القيمة الحقيقة له، وبعد توقيعي للعقد أدفع حوالي 10 يورو شهريا كقيمة اشتراك في الخدمة الهاتفية، على أن تكون مدة العقد سنتين على الأقل. فهل يجوز لي شرعا توقيع العقد معهم وفي نفسي نية عدم استعمال هاتفهم (الخط وليس الجهاز) ولكني وقعت العقد للحصول على الجهاز وبيعه بسعره الحقيقي في السوق والاستفادة من ثمنه ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في التعاقد مع الشركة على خط هاتفي للحصول على الهاتف دون استعمال الخط ما دمت ستفي بدفع قيمة الاشتراك الشهري للخط إلا إن كان بينكما شرط استعمال الخط بقدر معين فإنه يلزم الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم . رواه أحمد ، وراجع الفتوى رقم : 20632 ، والفتوى رقم : 45672 .

والله أعلم .

  

أسئلة متعلقة أخري
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة
طلب أخوه منه مشاركته في الأرض فاتفق مع آخر سرًّا على إقراضه المال والربح بينهما
من اشترى هاتفًا معيبًا هل يحق له إرجاعه؟
حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر
من ترك العمل في إحدى الشركات هل له العمل مع عملائها لحسابه؟
عِلْم المشتري بالعيب في السلعة ورَفْض البائع إعادة المال له
اشترى أحدهم بضاعة فجاء عامله لاستبدالها فهل يُعطى فارق السعر أم يُتصدق به؟
إخبار المشتري بكون البائع زاد في الثمن لأجل المماكسة