الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرقية الشرعية يراد بها دفع الضرر في الأبدان والأرواح أو الأحوال، فتدفع الضرر قبل وقوعه وترفعه بعد وقوعه وتخفف منه إذا وقع. فلو فرض في الواقع أن شخصا عنده رقية سليمة من الشرك والكلام الباطل يدفع بها ركود التجارة، فلا نرى ما يمنع من أن يأخذ مقابل ذلك أجرة ممن يرقيه أو يعلمه هذه الرقية.

جاء في مطالب أولي النهى: سئل أحمد عن رجل ليس له صنعة سوى بيع التعاويذ فترى له أن يبيعها أو يسأل الناس؟ قال: يبيع التعاويذ أحب إلي من أن يسأل الناس.

ويشترط في هذه الأجرة أن تكون معلومة لا مجهولة؛ لأن أخذ أجرة على الرقية من باب الجعالة، ويشترط فيها أن يكون الجعل معلوما إما مبلغا محددا أو نسبة محددة من سلعة معلومة الثمن لتنتفي الجهالة في الجعل.

هذا. وراجع في أسباب جلب الرزق الفتوى رقم: 28652.

والله أعلم.