الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يشترط في الشهادة أن يكون الشاهد معلوم النسب، وإنما تشترط فيه العدالة ونفي التهمة. قال السرخسي الحنفي في المبسوط : وشهادة اللقيط بعدما أدرك جائزة إذا كان عدلا لأنه حر مسلم، فيكون مقبول الشهادة في الأمور كلها إذا ظهرت عدالته . اهـ .

إلا أن بعض العلماء رد شهادته في الزنا خاصة لأنه في الناس متهم بأنه ولد زنى فيعير بذلك، فربما يقصد بشهادته إلحاق الزنا بغيره ، وهذا قول مالك. وأما زياد بن أبيه فانظر في شأنه الفتوى رقم : 43645 .

والله أعلم .