الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود هو أن صاحب العمل يكتب في العقد أنك تعمل عشر ساعات والحقيقة على خلاف ذلك تحايلاً على الضرائب فهنا ينظر إلى مشروعية الضرائب أصلاً، فإن كانت ضرائب ظالمة تؤخذ بدون حق وتصرف في غير حق فلا مانع من التحايل لإسقاطها أو التخفيف منها.

أما إن كانت ضرائب مشروعة فلا يجوز التحايل على إسقاطها، أو التخفيف منها لا من قبل صاحب العمل ولا من قبل العامل بموافقته على التزوير في عقد عمله، وفي هذه الصورة إن كان وصل بك الأمر إلى حال الضرورة الملجئة أو الحاجة الشديدة التي هي في معنى الضرورة فإنه يجوز لك البقاء في عملك حتى تجد عملاً آخر لا توجد فيه هذه المخالفة، وراجع في هذا الفتوى رقم: 43248.

والله أعلم.