الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالحكم في عملك هذا متوقف على معرفة الحكم في عمل أخيك، فإن كان عمله مباحاً؛ فعملك معه مباح، وإن كان عمله محرماً، فعملك معه محرم.

والعمل في الجمارك جائز إذا كانت تؤخذ مقابل خدمات تقدمها الدولة للدافع، أو كانت الدولة تحتاج إلى هذه الأموال لتنفقها في مصالح عامة، وأمّا إذا كانت الدولة تأخذ الجمارك بغير حقّ فهي محرمة، والعمل فيها غير جائز.

وراجعي الفتوى: 34818 والفتوى: 217216.

والله أعلم.