الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمدى شرعية فرض هذه الجمارك هو الذي يحدد حكم العمل فيها؛ لأن فرض الدولة للجمارك على المسلمين يكون على قسمين:
الأول: أن تكون مقابل خدمات تؤدى إلى الناس، فلا حرج في ذلك، وكذلك لو كان في موارد الدولة ضعف وفرضتها لاحتياجها إلى ذلك للمصالح العامة، فلا حرج فيه أيضاً.
الثاني: أن تكون في غير مقابل خدمات، أو في مقابل خدمات لا تبلغ المقدار المأخوذ، ولا تحتاج الدولة لهذا المال، فلا يجوز.
وعليه، فعملك متوقف على مدى شرعية فرض هذه الجمارك، فإن كان فرضها جائزاً، فعملك فيها وأخذ الأجرة عليها جائز،  وإلا فلا.

والله أعلم.