الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن من تزوج امرأة ثم اطلع على أنها ثيب فلا يخلو من أمرين، الأمر الأول: أن يكون ‏اشترط عليها أو على وليها أن تكون بكراً، الأمر الثاني: أن لا يكون اشترط ذلك وإنما ‏كان يظنه في نفسه، ففي حالة ما إذا اشترط، أن تكون بكراً، ثم وجدها على خلاف ما ‏اشترط، فإن الراجح من أقوال العلماء أن له الخيار إن كانت بكارتها زالت بجماع، أما إن ‏كان زوالها بوثبة أو نحوها فلا خيار له، لأن زوالها بغير جماع مما يخفى على الولي، بل ‏قد يخفى على المرأة نفسها، وفي الحالة الثانية وهي: ما إذا لم يشترط البكارة وإنما كان ‏يظنها فلا خيار له، ثم إن الخيار إنما يثبت لمن له الخيار من الزوجين حيث لم يصدر منه ما ‏يدل على رضاه ، كتلذذ الزوج بزوجته بعد علمه بالسبب- ثيوبة أو ‏غيرها- وكتمكين الزوجة من نفسها بعد علمها بعيب الرجل الذي تملك بموجبه الخيار، ‏أما إذا صدر منه ما يدل على رضاه فإنه يسقط خياره. وعلى كل حال: فالرجل لا ‏يجب عليه الطلاق ولا الفسخ سواء كان له الخيار أو لم يكن له، بل إن استمراره مع ‏زوجته المعيبة حيث لم يكن عليه ضرر في استمراره معها، وبقائها في عصمته، وإغضائه ‏عن عيبها قد يكون من الأخلاق الحميدة، والسجايا الحسنة.‏
والله أعلم.‏