الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أبناء الأخ الشقيق يرثون من عمهم إذا بقي شيء بعد أصحاب الفروض ولم يوجد من هو أقرب منهم للميت من العصبة، ولذلك فإذا توفي عمهم ولم يترك من الورثة غيرهم وغير البنت فإن البنت تأخذ نصف التركة فرضا، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.

وأبناء أعمامها إن كانوا كلهم أبناء إخوة أشقاء للمتوفى، أو كلهم أبناء إخوة لأب فإنهم يأخذون النصف الباقي تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.  متفق عليه.

وأما إن كانوا من القسمين، فإن أبناء الإخوة الأشقاء يحجبون أبناء الإخوة لأب. وأما أبناء الإخوة لأم فلا يرثون.  

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.