عنوان الفتوى : رتبة حديث "الأئمة من قريش"
ما صحة الحديث: ...الأئمة من قريش إن لهم عليكم حقا ولكم عليهم حقا مثل ذلك ما إن استرحموا فرحموا وإن عاهدوا وفوا وإن حكموا عدلوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن كان الحديث صحيحا هل ينطبق هذا الأمر اليوم وقد اختلطت الأنساب، وهل يجوز بناء على هذا الحديث، لعن الحكام الذين لا يرحمون الرعية ولا يوفون بالعهود ولا يعدلون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك، والنسائي في سننه، والبيهقي في سننه، والطبراني وغيرهم كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وكذا شعيب والأرناؤوط في تخريجه لمسند الإمام أحمد قال: صحيح بمجموع طرقه.
وأما هل يمكن وقوع ذلك اليوم؟ فنقول: نعم يمكن وقوعه فالأنساب لم تختلط في جميع الأماكن، بل لازال الناس يعلمون أنسابهم ويعرفون قريشاً وغيرها، وقد بينا الأدلة الدالة على كون الأئمة من قريش والسر في ذلك في الفتوى رقم: 26262، وأما مسألة اللعن فقد فصلنا القول في شأنها في الفتوى رقم: 10853.
مع التنبيه إلى أنه على افتراض تعذر وجود قرشي في مكان ما فإن أحقيته وولايته تسقط للتعذر، ولم نكلف إلا بما نستطيع، وكذلك لو لم يوجد قرشي كفء لها فإنها تدفع إلى غيره حفاظاً على المصلحة العامة وهي أولى.
والله أعلم.
