الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقود التي تكون بين طرفين في مجال العمل وغيره بنودها ملزمة لكل واحد من الطرفين ما دامت هذه البنود لم تخرج عن النطاق الشرعي، والأصل في الوفاء بها قوله سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.

وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز لك أن تأخذ من الشركة مالاً أكثر مما دفعت في مقابل السكن، والشركة لا تعلم بذلك ولا تقره، وقد حصل ذلك بالاتفاق بينكما فكان من الواجب عليك الوفاء به كما ذكرنا.

بل ما فعلته يعد من الكذب المحرم الذي يجب عليك أن تتوب إلى الله منه، روى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.

ولا تتم توبتك إلا بالندم على ما فعلت، والعزم على عدم العودة إليه أبداً، مع رد المال الزائد للشركة بالطريقة التي لا يترتب عليك منها ضرر، وذلك حسبما يتيسر لك.

أما عن الفرق الحاصل في أجرة المواصلات بسبب بعد المسكن الذي اخترته عن محل العمل، فله حالتان:

الأولى: أن تكون الشركة هي التي تتحمل المواصلات التي يتكبدها الموظفون لديها، فيجوز لك مطالبة الشركة بهذه الزيادة كالأصل، فإذا أبت الشركة إعطاءها لك، جاز لك خصمها مما في يدك من المال الزائد على قيمة الإيجار، وترد إليهم بقيته.

الثانية: أن تكون تكلفة المواصلات على الموظفين، فلا يجوز لك أخذ شيء من هذا المال ولا مطالبة الشركة بشيء، لأن الانتقال من السكن كان برضاك، ولم تطلب من الشركة تعويضا عنه عند الاتفاق، وراجع الفتويين رقم: 18187، 26143.

والله أعلم.