الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما سألت عنه له حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون ابن عمك هذا سيقدمك على غيرك ممن هو أولى منك بذلك، أو سيحابيك بما يضر بإدارته، فلا يجوز له أن يقدم على ذلك ولا يجوز لك أن تعينه على ذلك بقبوله لأن ذلك من الإعانة على الحرام، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

الحالة الثانية: ألا يحصل شيء مما سبق من تقديم ابن عمك لك على من هو أولى منك أو محاباتك بما يضر بإدارته فلا حرج عليه في ذلك، ولا حرج عليك أن تقبل منه لأن ابن العم من الأقارب الذين يجوز للوكيل أن يتعاقد معهم، فليس هو كالابن الصغير والأب حيث لا يجوز للوكيل أن يتعاقد معهم لأن المحاباة في ذلك لا بد منها في الغالب.

وإذا كانت الحالة مما يجوز فلا حرج عليك في أن تشرك معك في ذلك العمل مقاولاً آخر إذا كان العقد المبرم بينكما ليس فيه محذور شرعي من غرر أو جهالة أو نحو ذلك.

والله أعلم.