الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن اللازم في مثل هذه الحالة هو دفع الدينار اليمني.
وذلك لأنه هو الذي طلب أولاً وتسلم أخيراً من وكيل المقرض، وعمرت به ذمة المقترض. أما الريال القطري فإن المقترض لم يطلبه ولم يستلمه، فكيف يلزم برد ما لم يطلبه ولم يستلمه.
نظير هذا ما لو طلب شخص من آخر أن يقرضه شيئاً ما، ثوباً مثلاً أو غيره، فدفع المطلوب منه ثمن ذلك الشيء لوكيله ليشتري للطالب المقترض الثوب الذي طلب، فاشتراه الوكيل ودفعه للمقترض، فمن المعروف أن المقترض هنا لا يلزمه إلا رد الثوب. ويستأنس لهذه المسألة بما رواه الأربعة وصححه الحاكم من أنه صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" فنقول تأكيدا : لست ملزماً إلا برد الدينار اليمني الذي أخذته إن كان موجوداً. ولو بلغت قيمته ما بلغت انحطاطاً أو ارتفاعاً. وإن لم يكن موجوداً فالواجب هو: تقييمه يوم فقد ، ويقوم بما يساويه من عملة مستقرة القيمة، كالدولار مثلاً. والله تعالى أعلم.